أخبار

الجنازرة يكسب معركته ضد الاعتقال الإداري

الخليل – قُدس الإخبارية: قرر الأسير سامي الجنازرة (43 عاماً) اليوم الإثنين، تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد إصدار سلطات الاحتلال قرارا بإلغاء اعتقاله إداريا وتقديم لائحة اتهام ضده، وهو المطلب الذي تمسك به الجنازرة منذ إعلانه الإضراب عن الطعام، رافضا كل الحلول الالتفافية على مطلبه.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن محكمة عُقدت للأسير الجنازرة افي “عوفر” اليوم، قدمت خلالها نيابة الاحتلال العسكرية لائحة اتهام بحق الجنازرة تتضمن 38 بنداً تدعي فيها بقيامه بالتحريض من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد أصدرت إثر ذلك قرارا بحقه يقضي بتمديد اعتقاله حتى الإثنين المقبل.

يأتي ذلك بعد مرور 13 يوماً على جلسة عقدت في محكمة الاحتلال العليا بعد استئناف تقدم به النادي باسم الأسير، وخلالها طالبت النيابة بتحويله للتحقيق الأمني، وفي حينه أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة سبعة أيام للتحقيق معه وفق بينات تدعي ظهورها في قضيته.

وفي وقت سابق تحدث مدير نادي الأسير بالخليل أمجد النجار موضحا مجموعة من النقاط التي تميز بها إضراب الأسير الجنازرة، وأبرزها أن الأسير أضرب احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري وليس بهدف إنهاء اعتقاله كما جرت العادة، وقد رفض سابقا إنهاء اعتقاله مع نهاية فترة تجديد اعتقاله الحالية، وأصر على إنهاء اعتقاله إداريا وهو ما تحقق اليوم بتحويله إلى أسير موقوف.

ورأى رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدداً في سياسة الاعتقال الإداري، مضيفا، أن البنود التي تشكلت منها لائحة الاتهام تستطيع إسرائيل وعلى شاكلتها أن تعتقل الآلاف من الفلسطينيين.

وكان الأسير جنازرة قد خاض إضراباً عن الطعام استمر مدة  70 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وعلقه مدة سبعة أيام ثم استأنفه مجدداً رهناً بإلغاء اعتقاله الإداري الذي نفذ اليوم، وبناء على ذلك فقد علق الأسير إضرابه عن الطعام.

يشار إلى أن الأسير سامي الجنازرة وهو من مخيم الفوار في محافظة الخليل، متزوج وله ثلاثة أطفال فراس (13عامًا) ومحمود درويش (10 سنوات) وماريا (4 سنوات)، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا.

الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع

إلى الأعلى