وكالات-قدس الإخبارية: تبدأ محاكمة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لضحايا قتلوا قبل أكثر من عقد، إثر سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس.

ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 يناير كانون الثاني للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين واسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.

وأفاد بروس زاجاريس الشريك في مؤسسة برلينر وكوكوران ورو إن "الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد"، موضحًا أن القضية تتعلق بسبع عمليات تفجير واطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.

ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين ارهابيتين.

فيما تنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم الموجهة ضدها، والتي منها أنهما انتهكتا القانون الأمريكي لمكافحة الارهاب.

وسيرأس القاضي الجزئي الأمريكي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن، فيما خلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في سبتمبر أيلول الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الارهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.

ورفض القاضي دانيلز الشهر الماضي مسعى من منظمة التحرير لاستبعاد الدعوى التي تطالب بمليار دولار -وهو مبلغ يريد المدعون مضاعفته- على أساس أن المسألة خارج نطاق ولايته القضائية.

وقال بيتر مارجوليز الاستاذ في مدرسة القانون بجامعة روجر وليامز ربما يكون "متسرعا أكثر مما ينبغي" بالنظر إلى أن محاكم أعلى قد تطبق التسبيب في قضية دايملر على منظمات مثل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف "انت لا تريد سحب كل شخص في العالم إلى المحكمة حين تكون علاقته بالأمر ضعيفة." وتابع "هذه قراءة معقولة لما قالته المحكمة العليا" وقال زاجاريس إن المدعين في دعاوى سابقة مشابهة ومنها دعاوى ضد إيران وجدوا صعوبة في تحصيل قيمة احكام كبيرة لأن المدعى عليهم لديهم القليل من الأصول في الولايات المتحدة أو ربما ليس لديهم أصول بها على الاطلاق. وأضاف أيضا أن "اغلب السلطات القضائية الاجنبية لن تنفذ مثل هذا النوع من الاحكام الأمريكية"

يشار أنه يمكن لمنظمة التحرير إذا خسرت القضية أن تتقدم باستئنافات على مدى سنين وقد لا تكون قادرة على دفع قيمة حكم كبير من الأساس.