أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت، أنه من المتوقع أن يقدم نتنياهو قريبًا مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممن نفذ "أعمال خطيرة بدوافع قومية" في دولة الاحتلال.
وجاء إعلان مكتب نتنياهو في بيان له، بعد ساعات قليلة من حديث وزير داخلية الاحتلال عن مباحثات تجري لسحب هوية المقدسيين الذين يواجهون تهمًا "بالتحريض والإرهاب".
وذكر البيان، أن مشروع القانون المتوقع سيأتي بعد مباحثات أجريت الأسبوع المنصرم، ويهدف لسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممن منفذي "الأعمال الخطيرة بدوافع قومية مثل التحريض على المس بالدولة"، على أن تشمل العقوبة ذوو منفذي العمليات أيضًا.
وكان وزير داخلية الاحتلال "غلعاد أردان"، صرح خلال مشاركته في ندوة ثقافية اليوم السبت، إنه يسعى لتجريد كل مواطن مقدسي يواجه تهماً بـ "التحريض على الإرهاب والعنف" من حقه بالإقامة الدائمة في مدينته ومن حقوقه الاجتماعية.
وكانت النائب في كنيست الاحتلال “أييليت شاكيد” من حزب "البيت اليهودي" اليميني، قد تقدمت باقتراح قانون يقضي بتجريد كل مواطن مقدسي تتم إدانته بتهمة "الإرهاب" من إقامته في مدينته، وذلك في أعقاب تكرار عمليات الدهس التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في القدس المحتلة.
وبحسب اقتراح القانون، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي سيُمنح صلاحية سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الإسرائيلية بالمشاركة في "نشاط إرهابي"، وبالتالي سحب كافة حقوقه الاجتماعية، مثل التأمين الوطني ورسوم البطالة ومخصصات الإعاقة، وغيرها.
