ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تنوي رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية على جمهورية مصر العربية بسبب قيام الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز التى كانت مبرمة بينهم العام الماضى.

وقالت الصحيفة في ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، "إن الشركة مصممة على الحصول على تعويض ضخم من القاهرة بعد إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وهو الاتفاق الذى وقعته شركة غاز شرق المتوسط EMG مع الحكومة الإسرائيلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي نصت على قيام مصر بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار مخفضة.

وأشارت الصحيفة أن هذه الخطوة من الشركة الإسرائيلية جاءت بعد تكبدها خسائر فادحة بسبب إلغاء الاتفاقية دون الرجوع إليها مسبقا، مشيرة إلى أن عقد EMG وقع مع قبل عقد من الزمن وكان من ضمن بنود العقد عدم إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، موضحة أنها وليس لديها خيار آخر فى مقاضاة مصر.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة تطالب بتعويض ضخم يصل إلى 2 مليار دولار بصورة مبدئية، عن الأضرار التى لحقت بها بسبب إلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" لجأت إلى "غرفة التجارة الدولية للتحكيم" فى باريس قبل عام، وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية قدمت الشهادة الخطية للاتفاقية الشهر الماضى، وسيتم عقد أول جلسة فى يوليو المقبل.

وقال الملحق الاقتصادى للصحيفة العبرية، "إن فتح إجراءات التحكيم الدولى ضد EMG والحكومة المصرية وشركات النفط والغاز الوطنية فى القاهرة جاء بسبب الإخلال بالعقد، وأن المحاكمة ستجرى فى جنيف ونيويورك"، مضيفا أنه وفقا للتقديرات فإن الخسائر الناتجة عن عدم توريد الغاز إلى إسرائيل واستهداف خط أنابيب الغاز بين البلدين بلغت حوالى 8 مليارات دولار.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت قبل عدة أشهر أن الاتفاقية التي كانت مصر بموجبها تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيلي قد ألغيت بسبب ما قلت عنه "مخالفات ارتكبتها الشركة الإسرائيلية فيما يتعلق ببنود الاتفاقية، قي حين أن مصادر مصرية اعلنت في حينها أن السبب وراء هذا الإلغاء هو التفجيرات المتكررة لخطوط الغاز على يد جماعات مسلحة في سيناء.