قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها تلقت شكاوي من عائلات مواطنين فلسطينيين قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال أبنائهم وإخضاعهم لتعذيب شديد، وذكرت أنه لم يشفع لهؤلاء حقيقة قضائهم سنوات طويلة في سجون الإحتلال بل إن منهم من يحقق معه على التهم التي حكم بموجبها لدى محاكم الإحتلال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن علم الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وبالطبع الإحتلال بما تقوم به هذه الأجهزة في سجونها من خلال البعثات الامنية والتنسيق بين الجهات المذكورة، يجعلهم جميعا متورطين بجرائم التعذيب، وقال البيان: "لقد آن الأوان وبعد فتح ملفات التعذيب في العراق وأفغانستان أن يفتح ملف الإنتهاكات في الأراضي المحتلة على يد الأجهزة الامنية الفلسطينية فالأدلة المتراكمة تثبت تورط أجهزة مخابرات إسرائيلية وأوروبية وأمريكية في عمليات التعذيب".
وقدمت المنظمة في تقرير لها أمس الاثنين (11|3) " شهادات حية لعدد من المعتقلين في سجون السلطة، وأكدت أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمارس التعذيب المنهجي في سجون خارج رقابة القضاء وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بإطلاق سراح المعتقلين. وتساءل البيان: "هذا يطرح سؤالا مهما من أين تستمد هذه الأجهزة سلطتها؟".
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاملة عما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات تعذيب ومعاملة حاطة لكرامة المواطنين الفلسطينيين في سجون السلطة، وذكرت بأن الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال محمي بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الآمرة وأن المخالفات الجسيمة لهذه القواعد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بالتحرك السريع لإنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة الذين قالت بأنهم يتعرضون لتعذيب شديد حتى هذه اللحظة ويتوجب كذلك تشكيل لجنة تحقيق لوضع حد لهذه الإنتهاكات وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
