صوّت مساء اليوم 43 نائباً في الكنيست الإسرائيلية بـ"نعم" لمخطط "برافر- بيجن"، مقابل 40 نائباً ضدّ المخطط الذي يهدف إلى اقتلاع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في النقب ويصادر مئات الآلاف من الدونمات منهم. وجاء هذا التصويت ضمن القراءة التمهيدية للقانون.
وعمم النواب العرب في الكنيست بياناً على وسائل الإعلام جاء فيه "في جلسة صاخبة، لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث تنوي الحكومة عرض اقتراح قانون برافر العنصري للتصويت عليه بالقراءة الأولى، هاجم أعضاء الكنيست العرب حكومة نتياهو التي تقرّ مثل هذا القانون العنصري الافتلاعي. واعتبر اعضاء الكنيست العرب اقتراح القانون تحرشا بالجماهير العربية واستدراجهم لمواجهات، وقاموا أيضا بتمزيق وريقة اقتراح القانون على منصة الكنيست. من جهته قام رئيس الجلسة اديلشطين بإبعاد أعضاء الكنيست العرب الذين مزّقوا اقتراح القانون بشكل تظاهري واحتجاجي من قاعة الكنيست إلى حين إجراء عملية التصويت عليه".
النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة أثناء محاولة إخراجه من قاعة الكنيست. نعتذر عن جودة الصورة.[/caption] [caption id="attachment_19585" align="aligncenter" width="363"]
النائب العربي في الكنيست محمد بركة غاضباً أثناء جلسة الكنيست. نعتذر عن جودة الصورة[/caption] وقد أبدى النواب العرب خلال جلسة التصويت على مشروع القانون غضبهم تجاهه. وقال أحمد الطيبي النائب عن الحركة العربية للتغيير: "هذا قانون غاصب يطرد الناس من أراضيهم وبيوتهم للمرة الثانية والثالثة بعد النكبة عام 1948. ماذا تظنون أن شخصاً يطرد من بيته سيفعل لحماية نفسه؟ سيتغلب على الصعاب وسيحتج". وبعد ذلك قام الطيبي بسكب الماء على مسودة القانون ومزقها.
كما قامت النائبة حنين زعبي (عن التجمع الوطني الديموقراطي) بتمزيق مسودة القانون قائلة: هذا أقل ما يمكن فعله. النائب جمال زحالقة قام بنفس الأمر، وتم إخراجه بالقوة من الجلسة وهو يصرخ "عنصريون، لصوص"!
يشار إلى أن طرح مشروع القانون (برافر- بيغن) للتصويت عليه في الكنيست تأجل 3 مرات ويعود سبب تأجيل التصويت عليه الى خلافات داخل الائتلاف الحكوميّ الإسرائيلي حول صيغة مشروع القانون. هذا ولن ينتقل مشروع القانون إلى القراءة الثانية والثالثة، إلا إذا تعهدت وزارة المالية الإسرائيلية بإضافة 250 وظيفة جديدة لوزارة "الأمن الداخلي" الإسرائيلية لأفراد شرطة يؤمنون عملية انفاذ القانون وتهجير القرى وأصحاب الأراضي.
ويرمي مخطط "برافر" الإسرائيلي إلى مصادرة 860 ألف دونم (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي النقب العربية، وتهجير سكان عشرات القرى البدوية بذريعة عدم الاعتراف بشرعيتها، وتجميعهم في بلدات عربية قائمة أو بلدات أخرى يخطط لإقامتها.
وفي موازاة المخطط أقرت حكومة نتنياهو مخططا لإقامة عشر بلدات يهودية ومزارع خاصة تمنح لليهود في الأراضي التي تعتزم مصادرتها من العرب. وكانت مدينة بئر السبع قد شهدت هذا الشهر إضرابا عاما ومظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف العرب في النقب، احتجاجا على المشروع.
لمزيد من القراءة: اعرف أكثر عن القرى "غير المعترف بها" في النقب.
