قالت حركة "حماس" "إن قرار رئيس السلطة محمود عباس تكليف رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس رامي الحمدالله بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لسابقتها برئاسة سلام فياض "بمنزلة انحياز عن التوافق الوطني".
وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري "إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب الفلسطيني بالمطلق"، معتبرا إياها "غير شرعية؛ لأنها لم تأخذ الشرعية من المجلس التشريعي".
وأوضح أبو زهري أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة "خروج عما جرى الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة بين حركتي حماس وفتح". ودعا إلى ضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً، والحرص على إنهاء الانقسام السياسي.
واستهجن أبو زهري موقف الرئيس عباس في ضوء الحديث عن مصالحة وطنية بين فتح وحماس، مطالباً السلطة بضرورة الالتفات إلى تحقيق المصالحة وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية.
من جانبه أكد القيادى فى حركة "فتح"، يحيى رباح، أن تكليف رئيس جديد لحكومة رام الله خطوة ليست موجهة ضد المصالحة الفلسطينية أو التفافا على حكومة التوافق التى تجرى مشاورات بشأنها حاليا.
وأوضح رباح أنه "كان لابد من اختيار رئيس جديد للحكومة لأن المدة القانونية لحكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض قد انتهت اليوم".
وتابع "حرص الرئيس محمود عباس على اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة بعيدة عن الانتماء لأى فصيل مثلما كان سلام فياض"، معربا عن أمله أن تكون حركة "حماس" جادة فى الذهاب إلى المصالحة الوطنية وأن تنهي مشاورات تشكيل حكومة التوافق فى موعدها وأن تبتعد عن الشروط التى وصفها بـ"التعجيزية".
وأوضح أن "حماس اشترطت تطبيق ملفات المصالحة رزمة واحدة وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى بمشاركة جميع الفلسطينيين فى الداخل والخارج، وهو ما يصعب تحقيقه، وتعيدنا إلى نقطة الصفر فى ملف المصالحة".
وأعرب رباح عن تفاؤله بالحكومة الجديدة فى رام الله، وأن تكون خطوة دافعة لملف المصالحة الوطنية، لافتا إلى أنها تضم كافة ألوان الطيف السياسى الفلسطينى.
