رام الله - قدس الإخبارية: قال الاتحاد الأوروبي إن حل المحلس التشريعي يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق.
وأصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس و رام الله بياناً قال فيه إن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله علمت عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون أول 2018 والإعلان عن عقد انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي،
وأضاف قائلاً: "وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
وعا الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني، حاثاً الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين.
وشدد على وجوب قيام السلطة الفلسطينية أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
