رام الله - خاص قدس الإخبارية: دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة حركتا فتح وحماس إلى استبدال عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق من إدارة ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال خريشة في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" إن الشخصيتان فشلتا على مدار 12 عام في تقديم أي جديد في هذا الملف وبات من الضروري استبدالهما، مضيفاً: "التصريحات الأخيرة التي صدرت عن عزام الأحمد هي تصريحات توتيرية وجاءت بعد زيارة الوفدين للقاهرة وما جرى الحديث عن بشريات بشأن تقدم في ملف المصالحة".

وعن تعليقه على التصريحات التي تحدث بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بشأن شرعية التشريعي قال خريشة: "التشريعي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة القائمة حالياً وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والحديث عن إجراء انتخابات ظاهرة صحية لكن ذلك لا يتحقق إلا بعد تحقيق الوحدة ثم العودة لصناديق الإقتراع من أجل إفراز قيادة جديدة تتولى إدارة الشأن الفلسطيني".

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على أن الحديث المتكرر عن إمكانية حل المجلس واستبداله بالمجلس المركزي غير قائم خصوصاً وأن بعض أعضاء المركزي يختبئون في عباءة شرعية التشريعي، متابعاً: "الكثير من الشخصيات الفلسطينية تلتقى بالوفود والبرلمانات بصفتها البرلمانية وحل المجلس سيفقدهم ذلك".

وكانت حركة فتح قالت في بيان صادر عن رئيس مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب ، إن استحقاق الانتخابات الدورية يشكل حقّاً مكتسباً انتزعه شعبنا رغم أنف الإحتلال، وهو ضمانة لتداول السلطة وعدم تعطيل مؤسساتها المسؤولة عن تسيير شؤون شعبنا ووضع الحلول لمشاكله وسنّ القوانين الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينة رغم ما يعانيه شعبنا من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه “انقلاب حماس” على الشرعية الوطنية وأدى إلى شلّ وتعطيل بعض مؤسساتها، بحسب البيان. وأضاف البيان، أن “التشريعي يُعد أحد ضحايا الانقلاب، حيث انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، وتحوّل هذا المجلس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والإنعتاق من التبعية للاحتلال”، وفقًا للجاغوب