غزة - قدس الإخبارية: ذكرت مصادر أمنية في قطاع غزة عن دخول عناصر القوة الخاصة "الإسرائيلية" لغزة عن طريق المعابر التي تسيطر عليها السلطة.

وأجمعت عدة فصائل فلسطينية على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها حفظ الأمن على المعابر الحدودية التي تفصل القطاع عن الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور أنه من المفترض والواجب على الأجهزة الأمنية المتواجدة على المعابر وفي هذا التوقيت تحديدًا، أن تكون الدرع الحامي للمقاومة وأن تعمل بكل ما اوتيت من قوة لافشال المخططات واي اختراقات ضد شعبنا.

وقال منصور  إنّ الاحتلال يسعى لاختراق المنظومة الأمنية بشكل دائم والافساد في الساحة الغزية، فمن المفترض على الأمن وخاصة على المعابر الحدودية والمنافذة أن "يفهم بأنه يحافظ على حدود وطنه، وعليه أن يقوم بدوره بأعلى مسؤولية وأن يكون حريصا الا يحدث أي اختراق من قبل الكيان".

 وأضاف: "كارثة وطنية أن يتم الحديث من أي جهاز شرطي مع الأجهزة الأمنية المختصة في هذه النقطة بالتحديد؛ لأن الاختراق يستهدفنا جميعا والواجب الوطني يستدعي ان يتعاون بمعزل عن الخلافات السياسية البينية".

بدوره شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي على أن القطاع بحاج لضبط الأوضاع الأمنية على المعابر الحدودية.

وقال القططي في تصريح صحافي صادر عنه مساء الأحد إن غزة تحتاج لضبط حالة أمنية على المعابر وفق عقيدة أمنية حامية للمقاومة الفلسطينية .

من جانبه رأى المحلل السياسي إبراهيم حبيب أن المعلومات الأخيرة المسربة للمقاومة عن المجموعة الاستخبارية (سيرت متكال) على أنها دخلت غزة بشكل رسمي عبر أحد المعابر من خلال بطاقات شخصية غزاوية.

وأضاف حبيب أنه لفهم ألية وقوع هذا الاختراق لابد من تحليل مُجرياته التي تضعنا أمام سيناريوهين السيناريو الأول: وجود حالة إهمال خطيرة في إدارة المعابر إذا افترضنا حُسن النية بحيث لم يتم التدقيق في هويات القادمين الى القطاع برغم امتلاك الادارة السجل المدني الخاص بكل سكان القطاع بالصور الشخصية إضافة الى سجلات تسجيل تاريخ الخروج من القطاع.

وتابع: "السيناريو الثاني هو تواطؤ استخباري من السلطة مع الاحتلال لتسهيل دخول هذه المجموعة بحيث تم تجاوز التسجيل أو الدخول على النظام والسجلات وتعديل الصور والاسماء وتاريخ التصاريح ليتم تضليل العاملين على المعبر وهو أمرٌ أكثر خطورة إذا صح لتجاوز هذا الخلل الأمني الخطير يتوجب على وزارة الداخلية إعادة نقطة 5 - 5 للعمل فوراً وأن تتولى بنفسها التدقيق في عملية الدخول والخروج للمسافرين بعيداً عن أي اتفاق سياسي مع السلطة".