رام الله - قدس الإخبارية: قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة إن الاحتلال كثف من وتيرة الاعتقال الإداري والتجديد الإداري للأسرى الفلسطينيين داخل السجون حيث تجاوز العدد لأكثر من 70 أمرًا إدراياً شهريًا.
واعتبر حمدونة أن ذلك يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، كما قاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لانهاء هذا الاجراء التعسفي بحقهم.
وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.
ووصف الاعتقال الاداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف الفلسطينيين كانوا ضحية هذا الاعتقال.
