الخليل- قُدس الإخبارية: أعلنت مصانعُ وشركاتٌ في الخليل، رفضها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبةً بتأجيل تطبيقه لعام واحد، ثم جعله اختياريًا لخمس سنوات، وسط تحذيرات من أن يؤدي إصرار الحكومة على تنفيذ القانون إجباريًا إلى انهيارٍ في القطاع الصناعي والتجاري بالمحافظة.
وأكدت هذه الجهات على مواقفها خلال لقاءٍ لممثلين عنها وعن الاتحادات الصناعية، مع محافظ الخليل، بمشاركة رئيس الغرفة التجارية، وحراك الخليل العمالي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعشائرية، حيث طالبت بتأجيل تطبيقه لعام واحد على الأقل، حتى حتى يتسنى تعديله واستكمال اللوائح والإجراءات التنفيذية له، ثم تطبيقه اختياريًا لخمس سنوات على الأقل.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في الخليل محمد حرباوي إلى تهديداتٍ باستقالة العمال من المصانع في حال تطبيق القانون بصيغته الحالية، محذرًا من أن ذلك سيُعمّق النقص في الأيدي العاملة، وسيهدد المنشآت الصناعية بالتوقف عن الإنتاج وبالتالي الإغلاق التام.
وتطرق الحرباوي إلى بنودٍ في القانون قال إن كافة الفئات العمالية تتخوف منها وترفض بسببها التعامل مع القانون بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة إشراك الخليل في المباحثات الجارية بخصوص تعديل قانون الضمان.
ورأى الحرباوي أن القانون بحاجة إلى المزيد من الدراسة والحوار الشامل، ومن ذلك إجراء حملات إعلامية شاملة لتوعية الناس به وليس إسقاطه بهذه الطريقة الملزمة وغير المقبولة من شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حراك الخليل صهيب زاهدة، أن ما تبقى من العمال في المصانع الفلسطينية سينتقلون للعمل في إسرائيل وبناء المستوطنات إذا تواصل تطبيق القانون إجباريًا، وهو ما تحدّث عنه أيضًا عضو اتحاد الصناعات البلاستيكية بسام ادعيس، مؤكدًا أن هناك نقص حقيقي الأيدي العاملة حاليًا يجعل نسبة عالية من مصانع البلاستيك لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، ما يعني إغلاق مصانع في حال ذهاب العمال إلى الأراضي المحتلة بسبب تطبيق القانون.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء عن الجدول الزمني لدخول الشركات والمصانع في قانون الضمان الاجتماعي إجباريًا، مؤكدة أنها ستقبل الحوار من أجل إدخال تعديلات على بنود القانون، لكن بعد دخوله حيّز التنفيذ.
