شبكة قدس الإخبارية

شاهد| سلسلة حلقات عن الضمان الاجتماعي... لماذا يرفضه الشعب؟

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: تتوالى الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، منذ إقراره في السابع والعشرين من سبتمبر 2016، بالرغم من كونه فكرة نبيلة وجميلة، ويعتبر أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك عددًا من الأسباب الخاصة التي دفعت الجماهير في فلسطين للاحتجاج ضده.

ولا يرى الناس بما فيهم العمال أن قانون الضمان الاجتماعي يشكل ضامنًا لهم، خاصة وأنهم يعيشون تحت الاحتلال، إضافة إلى غياب القانون واستبدال القانون الأساسي والقوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية، بقرارات تعدها الحكومة.

ومما يثير تخوف الناس بالإضافة إلى بنود الضمان المجحفة وغير المفهومة، هو عدم ضمان أموالهم واستثماراتهم، إذا قررت الولايات المتحدة وضع يدها أو تجميد المحفظة الاستثمارية للسلطة الفلسطينية وخصم أموال لصالح عائلات أمريكية إسرائيلية فقدت أبناؤها في الأرض المحتلة، حيث لا زالت قضية احتجاز أموال البنك العربي و كذلك بعض من المحفظة الاستثمارية لهيئة التقاعد، ماثلة في ذهن الناس.

الجماهير المحتجة غير مطمئنة لمؤسسة تم تشكيلها واختيار موظفيها بعيداً عن أصحاب الشأن. المدير التنفيذي يتلقى راتباً خيالياً ومجلس الإدارة يتلقى مكافآت وموظفي ومستشاري المؤسسة كذلك، كيف يمكن للناس أن تدخر أموالها، ليتم صرفها بطريقة غير موضوعية.

"شبكة قدس الإخبارية" أعدت سلسلة حلقات حول قانون الضمان الاجتماعي، استضافت خلالها عددًا من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، وعدد من الصحفيين وآراء الشارع في غزة والضفة، وما هي المخاوف والمآخذ على القانون.

الحلقة الأولى من سلسلة الضمان الاجتماعي: ما هي أسباب رفض قانون الضمان.. وهل يوجد غضب جماهيري عليه بغزة كالضفة الغربية؟ "كثير من الشارع الفلسطيني لا يعرف شيء عنه".. ماذا قالت عينة من صحفيي غزة عن قانون الضمان الاجتماعي؟ الحلقة الثالثة من سلسلة الضمان الاجتماعي: شاهد | خمسة أسئلة مهمة حول قانون الضمان الاجتماعي الحلقة الرابعة من الضمان الاجتماعي: لماذا يصعب تطبيق قانون الضمان في غزة؟ شاهد| يفقد الأسير أو الشهيد حقّه فيه.. أبرز 9 عيوب في قانون الضمان الاجتماعي الحلقة السادسة من سلسلة الضمان الاجتماعي مع محمد ازغير: أسبوع حافل بالفعاليات الاحتجاجية ينتظر قانون الضمان الحلقة السابعة من الضمان الاجتماعي| آثار مدمرة على العمّال وبدون ضامن من الحكومة... مع الأكاديمي الاقتصادي إسلام حسونة