رام الله - قدس الإخبارية: قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن قانون الضمان سيبدأ تطبيقه على الشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 موظف أو عامل منذ بداية هذا الشهر الجاري تشرين ثاني/ نوفمبر أما باقي الشركات فسيبدأ القانون عليهم بعد شهر وكل من لا يلتزم به سيتم تغريمه وفرض عقوبات عليها.

وأضاف أبو شهلا في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، أن القانون يفرض نوع من الغرامات على المؤسسات التي تتأخر في التنفيذ، منوهاً أن الآن هناك نوع من المرونة من قبل الحكومة للشركات التي ستبدأ في تطبيق القانون خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر.

ويلقى قانون الضمان الاجتماعي معارضة شديدة في الشارع الفلسطيني وتحديداً في الضفة المحتلة، إذ شهدت المدن الفلسطينية المختلفة وقفات احتجاجية عبر حراك جماهيري شعبي جرى تنظيمه للمطالبة بوقف تنفيذ القانون.

وشهد، اليوم الخميس، تنظيم وقفات احتجاجية في عدة مدن فلسطينية كان أبرزها في محافظة الخليل التي أعلن فيها عن اعتصام مفتوح تحلله إضراب تجاري وإغلاق للمحال التجارية إلى جانب وقفات في رام الله ومدن أخرى.

وتابع وزير العمل قائلاً: "سنبدأ بالاتصال في مؤسسة الضمان الاجتماعي بالشركات الأكبر فالأصغر من يوم الأحد المقبل والشركات التي لن تستجيب ستعرض نفسها للغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون"، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بالحوار مع مختلف الجهات والأطراف من أجل تعديل بعض المواد في القانون.

وشدد وزير العمل أن هناك مليون و100 ألف فلسطيني لا يوجد أي غطاء اجتماعي لهم ومن حقهم الاستفادة من القانون، معتبراً أن الشركات ليست الوحيدة المستفيدة من تطبيق هذا القانون.

واستكمل قائلاً: "في اليوم التالي للانضمام لمؤسسة الضمان الاجتماعي سيكون هناك تأمين على حياة العامل لو تعرض لأي مشكلة ولن يكون ذلك على حساب مالك المؤسسة بل على حساب مؤسسة الضمان الاجتماعي".