فرقعات إعلامية
بدوره، اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن قرارات المجلس المركزي ضد الاحتلال هي فرقعات إعلامية حسب وصفه. وأضاف أبو زهري في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "قرارات مجلس عباس الانفصالي ضد الاحتلال شكلية وهي مجرد فرقعات إعلامية تهدف إلى التغطية علي جرائم عباس المستمرة ضد غزة".توصيات فضفاضة
قرارات مكررة
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية والعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولتغطي على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ هذه القرارات. وتابعت الديمقراطية في بيان صحافي أصدرته: "كان يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار عام 2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان مطلع أيار الماضي، التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة وترعاه، وتشرف على اعماله الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية". وأكدت الجبهة أن القرار الخاص بتولى الرئيس محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس وفق الأولويات المناسبة يكرر تجارب الإحالة على لجان، لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت. وأشارت الجبهة إلى أن تجاهل بيان المجلس المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية في قطاع غزة، يشكل خطوة إلى الوراء ونقيضاً للإجماع الوطني، ولا يخدم المصلحة الوطنية.