رام الله - قدس الإخبارية: أكدت عدد من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على أن مخرجات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لم تأتي بجديد وأنها تكرار لقرارات سابقة، فيما وصفت فصائل أخرى بأنها "فرقعات إعلامية". وحذرت عدد من الفصائل في تصريحات وبيانات مختلفة أصدرتها تعقيباً على البيان الختامي الذي صدر، أمس الإثنين، للمجلس المركزي للمنظمة الذي عقد برام الله بالضفة المحتلة على مدار يومين، من فرض إجراءات وعقوبات جديدة على غزة.

فرقعات إعلامية

بدوره، اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن قرارات المجلس المركزي ضد الاحتلال هي فرقعات إعلامية حسب وصفه. وأضاف أبو زهري في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "قرارات مجلس عباس الانفصالي ضد الاحتلال شكلية وهي مجرد فرقعات إعلامية تهدف إلى التغطية علي جرائم عباس المستمرة ضد غزة".

توصيات فضفاضة

من جانبها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي مخرجات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام دورته الـ30، أمس الاثنين، بـ"التوصيات الفضفاضة". وقال الناطق الإعلامي للحركة داود شهاب، في تصريحٍ له: "إن هذه توصيات فضفاضة معلّقة، تحجب الحقيقة عن شعبنا الفلسطيني، وإنها أشبه ما تكون بالقنابل الدخانية التي تحجب الرؤية". وأكّد شهاب أن الاختبار الحقيقي للسلطة ومنظمة التحرير هو النزول عند الإجماع الوطني، واحترام المبادئ التي اتفقت وأجمعت عليها الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة 2011، متابعاً: "نحن لا نعرف كيف لهذا البيان الختامي للمجلس المركزي تجاهل مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، ويذهب لتحميل المسؤوليات، بدلًا من الذهاب نحو حوار حقيقي يعالج كل الأزمات القائمة".

قرارات مكررة 

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني،  جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية والعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولتغطي على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ هذه القرارات. وتابعت الديمقراطية في بيان صحافي أصدرته: "كان يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار عام 2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان مطلع أيار الماضي، التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة وترعاه، وتشرف على اعماله الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية". وأكدت الجبهة أن القرار الخاص بتولى الرئيس محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس وفق الأولويات المناسبة يكرر تجارب الإحالة على لجان، لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت. وأشارت الجبهة إلى أن تجاهل بيان المجلس المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية في قطاع غزة، يشكل خطوة إلى الوراء ونقيضاً للإجماع الوطني، ولا يخدم المصلحة الوطنية.