القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أكدت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، رفضها المطلق والكامل لبيع أي عقار في المدينة.
وأضافت القوى في بيان صحافي وصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه: "الشعور بالخذلان يأتي مع تسابق أفراد من عائلة مقدسية عريقة الزمن لبيع عقارها التاريخي، وتسابق بعض ضعاف النفوس والعملاء والخونة للعب دور الوسيط للاستحواذ على هذا العقار وتسريبه وما تلاه من أحداث بتتابع مشبوه يحرف بوصلة نضالنا عن الاحتلال وأعوانه لشرذمة مجتمعنا المقدسي".
وأكدت على أن سكان القدس وهذا المجتمع عصي على الكسر ففي كل مرحلة أثبت المقدسيون صمودهم وشموخهم، مشددة على أنهم كقوى وفصائل يتابعوا التفاصيل ومجريات التحقيق أول بأول.
وتابعت: "الحقيقة في هذه القضية واضحة وجلية، ولا تخفى على عاقل، والحاجة إلى لجنة التحقيق لم تنبع من اختفاء الحقيقة وغيابها، بل من الحاجة لاستكمال الصورة ومعرفة جميع الضالعين في جريمة تسريب هذا العقار التاريخي للمستوطنين المتطرفين".
واستطردت: "إننا نعلن بكل وضوح بأن عائلة أديب جودة الحسيني شريكة في هذا التسريب حين لم تتحرى الحقيقة وهي تتعامل مع عقار وموقع بهذه الحساسية، وظلت مصرةً على بيعه في محاولتين متتاليتين رغم كل ما أحاط بالمحاولتين من ملابسات غير مريحة، ومن ضبابية الجهة المشترية".
وتابعت: "أما المشتري خالد عبد الحميد العطاري فهو آخر من كان هذا العقار بحيازته قبل تسريبه للمستوطنين المتطرفين، والتحقيق يتركز الآن على الكشف عن المتواطئين والمشاركين معه في تنفيذ هذه الجريمة والخيانة ونطالب اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بالكشف عن كافة التفاصيل وكافة الاجراءات التي ستتخذ بحق المتورطين".
ودعت الفصائل العشائر ووجوه الإصلاح لأخذ موقعهم في الوقوف في وجه تلك التسريبات من باب الوقاية أولاً؛ بتحمل مسؤولية أملاك أفرادها وفرض الرقابة العائلية على تصرفاتهم فيها، ولأخذ موقعهم الفاعل في المساهمة في عزل المجرمين المتواطئين عزلاً اجتماعياً واقتصادياً تاماً، يطال كل شؤون الزواج والطلاق والبيع والشراء والزيارة وتلبية الدعوات والمناسبات".
وشددت الفصائل على أن تسريب العقار في القدس قضية وطنية وعربية وإسلامية، وتقزيمها للبعد العشائري من شأنه أن يميّعها وأن يعوّم الحقائق، متابعة: "قد تلقينا برفض واستغراب مشاهد جلسة "التحقيق العشائري" الأولى التي تمت يوم الخميس الماضي، والتي تصدر فيها العطاري المجلس وأُعطي منصة الحديث والتدليس رغم أن ذنبه في هذه القضية بيّن ولا يحتمل التمييع".
واستكملت الفصائل بالقول: "إن موقفنا واضح إذ نؤكد أن الحقيقة واضحة وبيّنة، وأن ما يجب استكماله منها مكانه لجان التحقيق المهنية التي تملك السلطة والإمكانيات، وهي المطالبة وحدها بالكشف عما تبقى من الحقائق".
ودعت المقدسيين إلى تولي حماية عقاراتهم والتحقق وأخذ الحيطة والحذر لأن هذا الاحتلال يفعل كل ما بوسعه للاستيلاء على البيوت، مطالبة المقدسيين كافة إلى وقف بيوتهم وقف صحيح أو ذري.
