رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، إن حكومته ماضية في تطبيق قانون الضمان الإجتماعي دون تأجيل.

وقال الحمد الله في كلمة له إن الحكومة جاهزة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديله إن لزم الأمر، مضيفاً: "القانون يؤمن حماية لنحو 1.1 مليون مواطن. نحن مستعدون لأن نستمع ونعدل، لكننا لن نؤجل. القانون سيسري في موعده".

وتابع: "القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين"، رغم تأكيده أن القانون بصيغته الحالية وضع بتوافق جميع الأطراف "وشاركت كل فئات المجتمع في صياغته: الحكومة، والمجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، وخبراء وأكاديميين وجميعهم وقعوا على ذلك".

واستطرد قائلاً: "إحدى نقاط الخلاف أن الحكومة لم تكن كافلة لصندوق الضمان الاجتماعي، وحينها قلنا لهم إننا جاهزون، وأصبحت الحكومة كافلة للصندوق، وكما حصل في قانون الجرائم الالكترونية، فإننا في قانون الضمان الاجتماعي سنستمع ونناقش ونتحاور، وإذا كان هناك أي تعديل لمصلحة المواطن والبلد بالتأكيد سنقوم به".

وأشار إلى وجود مليارات الشواقل كمستحقات للعمال الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال وترفض تحويلها إلا بإنشاء صندوق للتقاعد.