شبكة قدس الإخبارية

صور وفيديو| تظاهرة حاشدة برام الله احتجاجًا على "قانون الضمان الاجتماعي"

هيئة التحرير

رام الله- قُدس الإخبارية: انطلقت تظاهرة حاشدة وسط مدينة رام الله، ظهر اليوم، احتجاجاً على الصيغة الحالية لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أعلنت الحكومة عن انطلاقه قبل أيام.

واحتشد الآلاف من العمال والموظفين والناشطين، من كافة المحافظات، على دوار المنارة برام الله وسط الضفة المحتلة، احتجاجًا على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وطالب المحتشدون بمن فيهم الأفراد والمؤسسات والأحزاب، بطرح اللوائح التنفيذية للقانون من أجل نقاشها، وإجراء تعديلات على عدد من البنود بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني، وتناسب وضع العمال في فلسطين.

وفي التفاصيل، رفع المتظاهرون لافتات مختلفة، كان أبرزها "عليّ الضمان إنه هالضمان ما إله ضمان"، "لماذا الاستعجال في تطبيق قانون مشوّه، الاصلاح والتوافق قبل التطبيق، أجنداتنا هي حقوق العاملين والمصلحة الوطنية، لا لقانون الضمان الجائر، ويا عامل يا مظلوم رح تتشلشل بالديون" وسط هتافات تطالب بإسقاط الضمان وبرحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، وأمين عام اتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد، وهو عضو بمؤسسة الضمان.

وأكدت عدد من المؤسسات البارزة والنقابات، عدم التزامهم بالقانون في حال تنفيذه، مؤكدين "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، هو من يمثلهم أمام الحكومة وليست النقابات".

وفي سياق متصل أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، أن المجلس طالب في اجتماعه يوم أمس، بتعليق تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى نقاش بنوده، أو جعله اختيارياً لمدة 6 شهور بحيث ينضم له من يشاء من الموظفين من العمال، وخلال هذه الفترة يتم إجراء تعديلات عليه واختباره.

وقد أثار الإعلان عن القانون موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون في الأول من الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات وعمال وموظفين.