فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: شدد الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل على أهمية انخراط كافة الأطر العمالية؛ من نقابات وهيئات ومؤسسات مدنية، تحت مظلته والمشاركة في تظاهرته الأولى التي ينوى عقدها يوم الانين المقبل الموافق 15 تشرين أول، "نشدد على أهمية انخراط كافة الأطر العمالية؛ من نقابات وهيئات ومؤسسات مدنية، والمشاركة بشكل فاعل في هذا الاعتصام للدفاع عن حقوق منتسبيها ومن يمثلونهم، وتجنب أي تسويات تنتقص من حقوقهم العادلة والمشروعة".

ودعا الحراك في بيانه جميع أبناء شعبنا وفي كل محافظات الوطن الى التواجد والاعتصام على دوار المنارة وسط مدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 15/10/2018 من الساعة 11 صباحا ولغاية الواحدة ظهراً، وذلك للمطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذة، بالإضافة الى ايجاد كافة متطلبات انفاذه (من لوائح تفسيريه ومحاكم خاصة وحمله جادة لتوعية المواطنين بأحكام القانون بكل تفاصيله بعد التعديل).

كما يطالب الحراك بإلغاء صفة إلزاميّة الاشتراك في المرحلة الأولى من تطبيق القانون لإتاحة المجال لأي فئة من الموظفين والعمال للاعتراض أو الاستفهام وبعد تعديله وبما بتوافق مع مصلحة العامل.

وبين أنه في تاريخ 11 تشرين أول وجهت دعوة للهيئة التأسيسية الموحدة للحراك للاجتماع بوزير العمل ومؤسسة الضمان لبحث مطالب الحراك الرئيسة والمتمثلة في وقف وتأجيل تنفيذ القانون ومن ثم فتح باب للحوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية، ولبينا الدعوة حيث جرى تسليم رسالة للوزير العمل سبقها رسالة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وقال، "بعد ما يقارب الأسبوعين على انطلاق الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل والتي تنظرُ إلى قانون الضمان الاجتماعي بعيْن الناقد، تطوّرت بشكلٍ متسارع، وتحوّلت إلى موجة من انتقادات علنيّة مفتوحة للقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، انتشرت كالنّار بالهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين من حيث الفجوات المعلنة بين سطور القانون، والتي تنتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم!" .

وحذر البيان من تطبيق القانون بصيغته الحالية، "بعد النظر الى بنوده وتفاصيله ومفرداته، نجد الكثير من الإجحاف والظلم في جملة من بنود هذا القانون بحق العامل والموظف الفلسطيني، عدا عن النقص الواضح في معالجة الكثير من الحالات، وهو النقيض تماماً عن الهدف المنشود من قانون الضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، بالإضافة الى تغييب بعض البنود لإنصاف للمرأة الفلسطينية العاملة وتأمين البطالة عن العمل".

وأضاف، "تطبيق القانون بصيغته الحالية والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ– أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم".