رام الله - قدس الإخبارية: استدعت الأجهزة الأمنية من مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، عدداً من النشطاء والصحافيين الفلسطينيين على خلفية الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي أو حتى الآراء التي كتبها العديد منهم عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية.
وشهد، اليوم الثلاثاء، استدعاء جهاز الأمن الوقائي في مناطق متفرقة لهولاء النشطاء والصحافيين على خلفية آرائهم الرافضة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية.
من جانبها، قالت الصحافية والناشطة جيهان عوض إنها تلقت اتصالات هاتفياً ظهر الثلاثاء من جهاز الأمن الوقائي يبلغها بضرورة الحضور لمقره لمدة عشر دقائق.
وأضافت عوض لـ "شبكة قدس": "لم أعتقد أن الأمر مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي، وتوقعت أن الأمر مرتبط بإجراءات تجديد جواز السفر الخاص بي، موضحة أن الضابط المتصل بها أبلغها أن هناك جماعة ما يريدون الحديث معها ويناقشوها في قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أنها لا تريد الذهاب لمقر الأمن الوقائي، مضيفة: "واضح أن هناك حملة استدعاءات لكل من يرفض القانون، نحن لسنا ضده كلياً، من المهم وجود قانون ضمان اجتماعي، ولكن ليس بالصيغة الحالية لذا فيجب تعديله وألا يكون إلزامياً في الفترة الأولى".
واستشهدت الصحافية عوض بقانون الضمان الاجتماعي في الأردن والذي بدأ تطبيقه منذ سبعينات القرن الماضي وبقيت الممارسة الاختيارية حتى قبل فترة وجيزة، مؤكدة على أن القانون بهذه الصيغة الحالية وبطريقة إلزامية هو أمر مرفوض كونه يسطو على قوت الفقراء.
وتابعت: "واضح أن حملة الاستدعاءات في بدايتها وهي ضد من يرفض القانون أو يتعرض له، خصوصاً وأن عملية التوعية به ما تزال في أولها"، مشددة رفضها الذهاب عبر طريقة الاستدعاء الحالية وضرورة أن يكون هناك استدعاء رسمي بحضور النقابة والمحامي الخاص.
أما الناشط عماد صالح فقد تم استدعاؤه رفقة نشطاء آخرين إلى مقر الأمن الوقائي على خلفية الحراك والآراء الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى السلطة الفلسطينة والحكومة لتنفيذه إجبارياً
وقال صالح لـ "شبكة قدس" إنه تلقى وأخيه اتصالاً وذهبا إلى المقر حيث تم التعامل معهم بشكل لائق وجرى الحصول منهم على معلومات عامة وبعض الاجابات على الأسئلة الخاصة بالحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف: "جرى الوقيع على تعهد بعدم الاخلال بالقانون أو نشر أي شي يحرض ضد السلطة"، متابعاً: "نحن سنستمر بمطلبنا لأن قانون الضمان الاجتماعي ظالم بحقنا".
