رام الله - قدس الإخبارية: أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من ( 800) قرار إداري.

وقال الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر إن هذه القرارات تأتي رغم أن الأسرى الإداريين كانوا أعلنوا في شهر فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية الصورية بكافة مستوياتها وعدم مثولهم أمام القضاة، مما يعتبر دليل واضح على شكلية المحاكم الادارية يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة.

ولفت إلى أن نحو 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الاداري هم بالأساس أسرى محررون، أعيد اعتقالهم مرة أخرى ولم يتمكن الاحتلال من إثبات تهم لهم، فلجأ لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

وأضاف الناطق باسم المركز أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغت أكثر من (450) أسيرا بينهم طفلان وامرأتان وثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.

وأشار إلى أن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة وبعضهم اعتقل عدة مرات قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه “الملف السرى” الذى لا يسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات.