أخبار

احتجاجات قبل دخول “الضمان الاجتماعي” حيّز التنفيذ… ما هو المطلوب؟

الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: يُسيطر قانون الضمان الاجتماعي على أحاديث الفلسطينيين هذه الأيام، في ظل احتجاجات واسعة وشديدة اللهجة رفضًا لإدخال القانون حيّز التنفيذ؛ قبل تعديل مجموعة من البنود التي يتضمنها القانون، ويراها مهتمون وصحافيون غير عادلة.

القانون الذي أُقرَّ رسميًا في عام 2016 بعد مناقشات مع المجتمع المدني، سيُصبح نافذًا مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما دفع المستفيدين منه أو المتضررين كما يصفون أنفسهم إلى التحرك سريعًا لمحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل دخوله حيز التنفيذ ليصبح التراجع عنه أو تعديله غير ممكن.

ووصف وزير العمل مأمون أبو شهلا قانون الضمان الاجتماعي بأنه من أفضل القوانين في المنطقة العربية، وهو ما أثار سُخرية المتابعين وانتقاداتهم، خاصة مع مقارنة القانون مع مثيلاته في دول عربية قريبة أبرزها الأردن، إذ تبيّن أن القانون “ظالم للموظفين ويصب في مصلحة الحكومة” كما قالوا.

ومن أبرز بنود القانون “الظالمة” التي رصدها المعلقون، أنه لا يحق للزوجة أن ترث الراتب التقاعدي لزوجها بعد وفاته في حال كانت تعمل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حتى لو كان الزوج قد عمل 20 عامًا تحت مظلة القانون.

واحتج مهتمون أيضًا على اختيار بنك فلسطين ليكون الضامن لأمول الضمان الاجتماعي، كونه “البنك التابع للحكومة” كما قالوا.

بندٌ آخر أشار إليه المحتجون، وينص على حرمان الموظف من حقه في قانون الضمان الاجتماعي في حال سافر للعمل خارج البلاد، ما يعني أن المبالغ التي تم اقتطاعها من راتبها في كافة السنوات التي قضاها في عمله في مناطق السلطة الفلسطينية ستذهب هباءً بمجرد سفره.

وفي هذا السياق، يقول الصحافي الاقتصادي محمد عبد الله خبيصة، إن المناقشات بشأن الضمان الاجتماعي لن يكون لها حضور لافت على طاولة أصحاب القرار طالما ظلت في نطاق الفضاء الأزرق، مبينًا أن كل من له علاقة بالقرار يجري اجتماعات ومباحثات تحقق مصالحه إلا الموظف الذي هو وقود القانون.








الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع

إلى الأعلى