رام الله - قدس الإخبارية: أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه وثق ما يزيد عن 500 حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة القدس بدعوى الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي و"التحريض" عبرها.

وقال الناطق باسم المركز الباحث رياض الأشقر إنهم رصدوا حالات اعتقال كان بينهم نساء وأطفال ونواب على تلك الخلفية، مشيرًا إلى أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررين.

وأضاف أن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع "الفيسبوك"، والذي اعتبر تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها اعتبرها بمثابة تحريض، أو استعداد نفسى مسبق من هذا الشخص لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان واصدار أحكام مختلفة بحقهم.

وأشار الأشقر إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعي بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلق عقوبة ردعية.

وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الثلاثة أعوام الماضية تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية سناء دويك من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل الانتفاضة والشهداء وهي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما اعتقلت النائبة سميرة حلايقة من الخليل على خلفية التحريض.

وتابع: "الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال "الفيسبوك" لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.