رام الله- قُدس الإخبارية: أعلنت "نقابة المحامين" انسحابها من لجنة الاختبارات اختيار معاوني النيابة العامة، نظرًا لما أسموه "عدم تكافؤ الفرص والمساواة في الاختيار، وغياب الشفافية والمصداقية".

وياتي انسحاب مجلس النقابة، استنادًا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة، كما سيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت النقابة في بيان لها "وقد طالبنا النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص”.

النيابة تعقّب

من ناحيتها، أبدت النيابة العامة استهجانها لموقف نقابة المحامين الفلسطينيين وقرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، قائلة " الموقف قائم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة".

وأضافت النيابة العامة في بيان لها اليوم، إن قرار النقابة بالانسحاب يأتي في إطار خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من أعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما ترفضه النيابة"، بحسب تعبيرهم.

وتابع البيان "أعلنت النقابة بتاريخ 3/9/2018 عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة وفقًا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، وتم نشر الإعلان في الصحف اليومية، وكذلك تم إبلاغ وإرسال نسخة من الإعلان لنقابة المحامين، وإبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في كافة إجراءات التعيين".

وأضافت، "في 22 أيلول عقد الامتحان التحريري لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرسة البيرة الجديدة ومدرسة البيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة، وذلك ضمانًا للنزاهة والشفافية في اختيار معاوني نيابة عامة ذوو كفاءة ومهنية عالية”.

وبحسب النيابة، فإن إلاجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين النيابة العامة، نقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول.

وأكدت أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول وأن النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية، وفقًا للبيان.

تعقيب قانوني

من جهته، عقب المحامي توفيق قفيشة، بالقول إن "ما جاء في بيان النيابة العامة من قيام بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بمحاولة فرض أسماء لتعيينهم يوجب عليها تحريك دعوى الحق العام بمواجهتهم إذا كان ذلك صحيح، ولا يجوز توجيه مثل تلك الإتهامات من خلال بيان".

وأضاف في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، "يبدو أن النيابة تبنت سياسة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فالكل يعلم يقينًا ما حدث ويحدث، ولا أظن أن محامي يصدق ما جاء في بيان النيابة".

وتابع "على كل حال المحامي الشاب لا يستحق منكم معاملته كأنه دخيل على الوطن. الواسطة تكون نسبتها عشرة أو عشرين بالمئة على أعلى تقدير، أما تسعين بالمئة فهذا كثير"، بحسب قوله.