رام الله - قدس الإخبارية: كشف نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير أن ما نسبته 95% من الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب على يد جنود الاحتلال.

وأصدر نادي الأسير ومؤسسة الضمير ورقة حقائق، اليوم الخميس، حول قتل الأسرى أثناء الاعتقال والتحقيق والنقل وعمليات التعذيب.

وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال انتهجت أساليب متعددة لتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسدياً ونفسياً، كأداة لقهرهم والضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام صعدت سلطات الاحتلال من انتهاجها لأساليب التعذيب لاسيما أثناء التحقيق.

وأضافت المؤسستين: "إضافة إلى ما يستخدمه جيش الاحتلال من أساليب تعذيب وقهر للمعتقلين أثناء عملية الاعتقال والتي أدت في كثير من الأحيان إلى الشهادة، ويتجرع الأسرى والمعتقلين صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي خلال عملية النقل بـ"البوسطة" التعذيب خلال عمليات الاعتقال".

ووثقت مؤسستا نادي الأسير والضمير المئات من الشهادات لمعتقلين، تعرضوا للضرب أثناء عملية الاعتقال، وكان معظمها تتم من خلال الضرب بأعقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، دون أدنى مراعاة لإصابة بعض المعتقلين بأمراض ومشاكل صحية، علماً أن عمليات الاعتقال تطال كافة شرائح المجتمع منهم الأطفال والنساء.

ووردت العديد من هذه الشهادات من خلال المعتقلين في مراكز التوقيف الأولى، كمركزي "عتصيون" و"حوارة"، حيث أكد العشرات من المعتقلين خلال زيارات أجراها المحامون لهم عقب عملية اعتقالهم بفترة وجيزة، بتعرضهم للضرب المبرح والتهديد أثناء عملية الاعتقال، علماً أن جزء منهم من الأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى.

ومنذ بداية العام الحالي 2018 وثقت وتابعت المؤسسات الحقوقية استشهاد معتقلين اثنين أثناء عملية اعتقالهم، جراء إطلاق النار عليهم وتعذيبهم بالضرب، منهم الشاب ياسين السراديح من أريحا، الذي اُستشهد عقب اعتقاله في تاريخ 22/2/2018، وكشف شريط فيديو لحظات اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الأسير السراديح، فيما كشفت عملية تشريح جثمانه أنه قتل برصاصة في أسفل البطن أطلقت عليه من مسافة صفر، وفي تاريخ 18/9/2018 اُستشهد الشاب محمد الريماوي من رام الله، عقب تعرضه للضرب على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله من منزله.

واعتبرتا فترة التحقيق من أكثر الفترات التي تنتهج فيها سلطات الاحتلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتبدأ من اللحظة الأولى على نقلهم إلى مراكز التحقيق.