غزة- خاص قُدس الإخبارية: أكدت مصادر خاصة، أن الرئيس محمود عباس يعزم على تفعيل عقوبات اقتصادية واسعة على غزة تشمل القطاع المصرفي وتوفر العملة في سوق غزة في حال لم تسلّم حماس الحكومة بشكل كامل، وهو ما يعني بحسب تعريفهم "التمكين الكامل".
وأوضحت المصادر لـ"قدس الإخبارية"، أن الرئيس عباس أبلغ بذلك السفير القطري محمد العمادي، خلال لقائه به الأسبوع الماضي، رافضًا أية حلول أخرى غير "التمكين الكامل"، وأي خطوة تمهيدية لذلك يجب أن تنتهي قبل بداية أكتوبر المقبل.
واشترط الرئيس عباس التمكين قبل نهاية شهر أيلول الحالي، مقابل فرض عقوبات اقتصادية جديدة، قائلًا: "معكم شهر إما التمكين الكامل أو ولا قرش رح يدخل غزة".
ووفقًا للمصادر، فإن الأوساط المقربة من الرئيس عباس تتوقع أن يفعّل الرئيس "العقوبات" "دون تردّد هذه المرّة"، لافتة إلى أن الأوساط الأمنية والسياسية في رام الله تتحضر لهذه الخطوة من خلال عدة إجراءات وخطط أمنية لمنع أي مسيرات أو فعاليات رافضًا للإجراء المنوي اتخاذه.
وتتلخض تقديرات الرئيس عباس والمقربين منه، بأن خطوة "العقوبات الاقتصادية" على غزّة، ستلزم حماس على تسليم القطاع "كاملاً" قبل نهاية العام الحالي، وأنها لن تصمد أكثر من 3 شهور على أبعد تقدير، بحسب ما نقلته المصادر.
في سياقٍ متصل، أشارت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إلى أن الرئيس عباس أبلغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضه لمشروع تمديد خط كهرباء جديد للقطاع، كان الاحتلال قد شرع بتنفيذه بعد تكفل قطر بتكلفة المشروع كاملاً. كما تدخل لدى مصر لوقف إمداد غزة بعدد من المواد اللازمة لمشاريع صحية وإنشائية في القطاع.
يُذكر أن الرئيس عباس فرض عقوبات سابقة على قطاع غزة، طالت نقص تمويل قطاعات الكهرباء والصحة بما فيها توفير الأدوية والعلاج ووقف التحويلات الطبية، إضافة إلى خصم 50% من رواتب موظفي السلطة بغزة منذ أكثر من عام،
