شبكة قدس الإخبارية

أكثر من 1500 قضية ابتزاز إلكتروني بالضفة خلال 2018

هيئة التحرير

رام الله - خاص قدس الإخبارية: مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في صفوف الفلسطينيين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، أضحت عمليات الإبتزاز وتحديدًا الإلكتروني منها ترتفع بشكلٍ ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية.

وتظهر أرقام وإحصائيات حصلت عليها "قدس الإخبارية" حجم الإزدياد الملحوظ في السنوات الثلاثة الماضية، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تحويل الأمر لكونه ظاهرة حتى اللحظة، في الوقت الذي يطالب فيه مختصين بضرورة أن يتم تعزيز القوانين بصورةٍ تمنع تفاقم الأمر.

في السياق، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة المحتلة العقيد لؤي إرزيقات إن الأجهزة الأمنية سجلت منذ بداية عام 2018، 1500 قضية جرى تسميتها في إطار الجريمة الإلكترونية، موضحًا أن هذه القضايا تحمل مواصفات التهديد والتشهير والإبتزاز. وأضاف إرزيقات لـ "قدس الإخبارية" أن هذه القضايا تتضمن سرقة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيرها أو حتى البريد الإلكتروني. وعن الأرقام التي سُجلت خلال الأعوام الماضية، أوضح الناطق باسم الشرطة أن عام 2017 جرى خلالها تسجيل 2020 قضية، فيما سُجل 1327 قضية خلال عام 2016، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية تتعاطى مع هذه القضايا.

ليست ظاهرة أو حالة

من جانبه، قال المختص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي إياد الرفاعي إنه لا يمكن القول أن ما يجري حالياً ظاهرة أو حالة، خصوصاً وأن الجرائم تنتج عن تواصل البشر. وأوضح الرفاعي لـ "قدس الإخبارية" أن الأمر مرتبط بفهم مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر مسؤوليتها الأولى في جعل التواصل بين الناس كباقي الوسائل. وأكد المختص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الوسائل كباقي وسائل التواصل الأخرى التي يقوم بها الناس فيما بينهم وهو ما يعني أن العقوبات المرتبطة بالإبتزاز الإلكتروني لا يجب أن تقل عن الجرائم الأخرى. وأشار إلى أن هذه الوسائل أضحت ضرورية وانتشرت بشكل كبير في صفوف الناس والمجتمع الفلسطيني وهو ما يجب أن يعزز الوعي لدى المستخدمين سواء من يتعرض للإبتزاز أو حتى المبتزين. وشدد الرفاعي على ضرورة أن يكون هناك رادع قوي من الأجهزة الأمنية بحق مرتبكي الجرائم الإلكترونية وأن يتم تعزيز الجانب القانوني المرتبط بهذا الشأن. وعن الزيادة في أعداد القضايا خلال الأعوام السابقة، اعتبر المختص في وسائل التواصل الاجتماعي أنه طالما لم يكن هناك رادع قانوني قوي وفعال فهذه الأعداد ستزداد.