رام الله - خاص قدس الإخبارية: استقالة جماعية تقدم بها 30 قاضيًا من المحكمة العليا الفلسطينية، رفضًا لمحاولات فرض الوصاية على القضاء وإخضاعه لهيمنة السلطة التنفيذية.
الاستقالة الجماعية جاءت بعد تقديم تعديلات على قانون السلطة القضائية من قبل اللجنة الوطنية لتطوير العدالة التي تم تشكيلها من خارج الجهاز القضائي.
بمرسوم أصدره الرئيس عباس 6 سبتمبر 2017 في مخالفة واضحة للمبادئ الدستورية لاستقلال القضاء، نادي القضاة حذّر من الاستجابة لتوصيات اللجنة.
ووصفها بمحاولات تصفية الجسم القضائي وأعلن عزمه اتخاذ خطوات تصعيدية لرفض ذلك اللجنة الرئاسية قدمت عدة توصيات منها، تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية بعد ان كان تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى، وخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 65 عامًا.
تشكيل لجنة أطلق عليها "لجنة تطهير الجهاز القضائي" ويحمل عنوانها إساءة للعاملين في سلك القضاء، مؤسسة الحق اعتبرت توصيات لجنة تطوير القضاء انتهاك لاستقلال القضاء، وطالبت الرئيس عباس بموقف واضح وحاسم يوقف التدخل في شؤون القضا
