شبكة قدس الإخبارية

المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون اعتصامهم وإضرابهم... ما ردّ هيئة شؤون الأسرى؟

هيئة التحرير

رام الله المحتلة- قُدس الإخبارية: يواصل عدد من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، والاعتصام أمام وزارة شؤون الأسرى بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

واعتصم عدد من الأسرى المحررين، أمس الأحد، أمام مقر الوزارة احتجاجًا على تجاهل ملفهم منذ سنوات، واستمرار السلطة في قرارها وقف رواتبهم منذ 11 عامًا دون حل، مطالبين بإعادة صرف الرواتب على قاعدة الاعتماد الوظيفي.

وقال الناطق باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم في الضفة عبد الهادي أبو خلف لـ"قُدس الإخبارية"، إن  الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام حتى عودة الرواتب وصدور قرار رسمي بذلك من الجهات المسؤولة. والهيئة أبلغتنا أن السبب هو "مخالفة الشرعية".

وأضاف أبو خلف، أن الأسرى المقطوعة رواتبهم يوجهون مطالبهم منذ 11 عامًا ولكن دون جدوى، ويواجهون دائمًا محاولات التسويف والمماطلة من قبل الجهات الرسمية، مما اضطرنا لاتخاذ خطوة الإضراب للمطالبة بحقهم المكفول قانونيًا.

وأوضح أن وزارة الأسرى أبلغتهم برفع كتاب للرئيس من أجل البت في قضيتهم، ويُحتمل الرد عليه خلال 24 ساعة،

وأشارت لجنة الأسرى المقطوعة رواتبهم في بيانها اليوم، إلى أن المضرب المحرر محمد كايد إمام يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض أخرى، الأمر الذي استدعى حضور طاقم طبي للإشراف على صحته، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي سيزيد سوءًا في حال الاستمرار في الإضراب عن الطعام.

أما المُحرر المضرب عن الطعام علاء الريماوي فقال: "كلنا أسف لما يتعرض له الأسرى من إهانة وحرمان على يد السلطة، وفي سبيل إيقاف هذه المهزلة ناموا الليلة في الشارع"، مؤكدًا مواصلتهم المطالبة بحقوقهم كأسرى محررين.

وقال إن قوات الأمن حاولت منعهم من إقامة خيمة لاعتصامهم، وطالبتهم أكثر من مرة بمغادرة المكان، أو تغييره، إلا أنهم رفضوا التنازل عن حقهم في التعبير عن موقفهم الرافض لعقوبات السلطة.

واعتبر البيان عدم استجابة السلطة لمطالبهم نكرانًا منها لمقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاكمة لنضاله على مدار سنوات الاحتلال، إذ إن فيهم أسرى أمضوا أكثر من 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ماذا قالت الهيئة؟

من جهته، قال المسؤول الإعلامي في هيئة شؤون الأسرى ثائر شريتح، إن هناك اتصالات حثيثة وتواصل مع أطراف عدة، للعمل على حل ملف المحررين المضربين الذين يعتصمون لليوم الثاني أمام الهيئة.

وأضاف خلال حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، الحديث عن الحل النهائي لا زال مبكرًا والموضوع لم يزل "جديدًا" كما أن رئيس الهيئة "جديد" أيضًا، ومن المتوقع أن يأخذ الموضوع مجراه بعد أسبوع إلى أسبوعين.

أما فيما يتعلق بنقطة الشرعية، أجاب شريتح حين سؤاله عن المقصود بـ"مخالفة الشرعية" كسبب لقطع الرواتب، بالقول إن "مخالفة الشرعية هو التهجم على السلطة وإنكار وجودها".

ووفقًا للهيئة، فإن أي أسير يثبت لاحقًا أنه لا مشكلة عنده أو تهجم على السلطة أو إنكار لها، سيتم إعادة راتبه، مؤكدًا "خلال أسبوع أو أسبوعين من الممكن أن يكون هناك حل للقضية".

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب 36 أسيرًا محررًا منذ عام 2007، بعد أن صنفتهم الأجهزة الأمنية بالعمل "ضد الشرعيّة".