رام الله - قدس الإخبارية: أعلن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة العدالة وتوحيد قطاع العدالة.
وقال ممثل الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء جهاد حرب في مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله، اليوم السبت، إن من أبرز التوصيات هي. النص صراحة على حظر التدخل في شؤون القضاء، سواءً من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها، أو من قبل القضاة أنفسهم، وتجريم هذا التدخل بعقوبة يضاف إليها جزاء العزل من الوظيفة.
وأضاف حرب: " إلزام القاضي بالإفصاح عن التدخلات التي يتعرض لها في معرض قضية محددة، والإبلاغ عن هذه التدخلات بشكل رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن التوصيات تنص على التأكيد في مدونة سلوك القضاة على حظر تدخل قضاة الدرجة الأعلى بقضاة الدرجة الأدنى خارج إجراءات الاستئناف القانونية.
أما فيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى فأشار إلى وجود إشكاليات واضحة في حوكمة الجهاز القضائي، وأهمها أن القضاء يدير شؤونه بشكل مطلق دون وجود أدوات رقابة ومساءلة كافية، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة غير صحية لإدارة الجهاز القضائي.
وأوضح أن الائتلاف الأهلي أوصى بتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، ليشمل أعضاءً من قضاة محاكم البداية، وأعضاء ذوي خبرة وكفاءة من خارج القضاء والسلطة التنفيذية، يحدد القانون بشكل واضح معايير اختيارهم، بما يضمن الشفافية والنزاهة. وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية.
داعياً إلى إعادة النظر في طريقة تنسيب رئيس المحكمة العليا -رئيس مجلس القضاء الأعلى، باتجاه تبني الانتخاب من الهيئة العامة للمحكمة العليا، وتحديد آلية لمساءلة رئيس مجلس القضاء الأعلى على المستوى القانوني.
وتابع في التوصيات: " نشر جدول أعمال وقرارات مجلس القضاء الأعلى بالوسائل المتاحة، تطبيقاً لمبادئ الشفافية، ووضع ضوابط ومعايير موضوعية وشفافة في تشكيل اللجان والدوائر والوحدات التابعة للمجلس القضائي وتحديد مهامها واختصاصاتها والعلاقة القائمة فيما بينها، وبخاصة، في عملية تعيين القضاة وترقيتهم ومساءلتهم".
أما فيما يتعلق بحوكمة منظومة العدالة فخلصت اللجنة إلى ضرورة رسم الحدود الفاصلة بين أركان العدالة الرسميين الرئيسيين، من حيث الاختصاصات والأدوار والمسؤوليات، وبخاصة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في موضوع إدارة المحاكم والإشراف عليها إدارياً، تجنباً لصراع الصلاحيات والاختصاصات وغياب المسؤوليات، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات.
واستكمل حرب: " التأكيد على أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وتشملها الضمانات المكفولة للقضاة في القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، ويعمل أعضاؤها ضمن القانون والسياسة الجنائية للدولة، وتتولى تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، ويتمتع النائب العام وكافة أعضاء النيابة العامة بالاستقلال الفني، ويخضعون لإشراف النائب العام مباشرة".
وأشار ممثل الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء إلى ضرورة توضيح دور وزارة العدل في مجال إدارة مرفق العدالة وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لقيام المحاكم والقضاة بمهامهم باستقلال، وأيضا الاشراف على بناء المرافق الجديدة والتخطيط لتوسيع المحاكم بالتنسيق مع القضاء والنيابة العامة، وبالتعاون مع وزارة الأشغال، وتحليل البيانات الواردة من مجلس القضاء الأعلى حول سير الدعوى وعدد القضايا وتوزيعها، وتقديم تقرير إلى الحكومة حول سير مرفق العدالة بشكل عام، وضمان استقلال القضاء والنيابة، منوهاً إلى أهمية وضع آلية لمساءلة النائب العام على المستوى القانوني.
وتحدث الائتلاف الأهلي إلى أن استمرار حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ينجم عنه أزمة حقيقية في تنفيذ القرارات التي تصدر عن محاكم الضفة المحتلة وقطاع غزة، مما ينجم عن ذلك مساساً في حقوق الفلسطينيين، بسبب رفض الدوائر المختصة تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن هذه المحاكم في الضفة وفي قطاع غزة على وجه سواء
ونوه أنه وفي حال تحقق المصالحة الوطنية، فلا بد من تشكيل مجلس قضاء جديد موحد وفق قانون السلطة القضائية يضمن أن يكون 3 -4 أعضاء منه على الأقل من قطاع غزة، إضافة لعودة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة المنقطعين عن أعمالهم في غزة منذ عام 2007 إلى العمل في المحاكم اليوم التالي لتعيين مجلس القضاء الاعلى.
وتابع: :" تتولى لجنة التقييم القضائي المؤقتة المشار إليها سابقاً خلال مدة اقصاها ستة أسابيع من تعيين مجلس القضاء الأعلى، بمراجعة جميع التعينات القضائية بما فيها أعضاء النيابة العامة التي تمت خلال فترة الانقسام في قطاع غزة، ويتم تعيين من تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في قانون السلطة القضائية في القضاء مباشرة على أن تحسب لهم سنوات عملهم السابقة قبل التعيين الجديد كسنوات عمل لغايات التقاعد، وتحال ملفات من لا تنطبق عليهم شروط التعيين إلى ديوان الموظفين العام لإشغالهم في الوظائف التي تناسبهم، وإحالة من لا تنطبق عليه الشروط للتقاعد المبكر".
وبين أنه وبعد انتهاء لجنة التعينات يقوم مجلس القضاء الأعلى بفتح باب التعيين لإشغال الوظائف القضائية الناقصة وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية، بالإضافة لتشكيل لجنة قانونية مهنية مستقلة من الضفة وغزة تتولى خلال مدة شهرين مهمة مراجعة جميع القوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام تقدم توصيتها إلى الرئيس بشأن القوانين التي يتوجب للضرورة القصوى استمرار العمل بموجبها، ويعيد الرئيس اصدارها بموجب قرار بقانون على أن تقدم هذه القرارات بقانون الى المجلس التشريعي المنتخب فور مزاولته لأعماله.
واستكمل قائلاً: " يتولى وزير العدل وفق قانون الإجراءات الجزائية ساري المفعول مهمة تلقي أي تظلمات تتعلق بأحكام جزائية صدرت خلال فترة الانقسام، وفي حال تبين له وللجنة القانونية التي سيعينها وجود مبررات توجب اعادة المحاكمة لعدم توفر ضمانات محاكمة عادلة او مخالفات قانونية، يصدر قراراً بإعادة المحاكمة في هذه القضايا".
