شبكة قدس الإخبارية

الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريراً حول حماية الفلسطينيين للجمعية العامة

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريراً حول حماية الفلسطينيين للجمعية العامة منذ يوم الجمعة الماضي للنظر في الخطوة التالية، حسبما أكد المتحدف باسمه ستيفان دوجريك.

وجاء التقرير تنفيذا لقرار الجمعية العامة -  الجهة المخولة بمناقشة ما جاء فيه من توصيات-  إذ يحتوي التقرير على أربع اقتراحات، ثلاثة منها تقع في دائرة صلاحيات الأمين العام بينما يحتاج الاقتراح الرابع موافقة مجلس الأمن، وهو ما نقلته صحيفة القدس العربي عن دوجريك.

ويبين التقرير أن الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة "ما زالوا عرضة بشكل خاص للعنف والترهيب وخسارة الممتلكات والدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانوني حقوق الإنسان، بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار دأ 10/20يوم 13 حزيران/يونيو 2018 بغالبية 120 صوتا ومعارضة ثماني دول فقط، يطالب الأمين العام بتقديم مقترحات تتضمن آليات لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان سلامته والتمتع بالحياة والرفاه تحت الإحتلال الإسرائيلي.

وقد تضمن التقرير أربعة مقترحات تتضمن تعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة وتوفير مزيد من الموارد البشرية والمالية للفلسطينيين، وتخصيص مراقبين دوليين سواء كانوا من أفراد الشرطة أو مدنيين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث وتعزيز وجود مراقبي حقوق الإنسان قرب الحواجز ونقاط التماس.

وجاء في التقرير حول المقترح الرابع المتعلق بنشر بعثة مراقبة مسلحة سواء عسكرية أو بوليسية أن ذلك يتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونه، مؤكداً على أن حماية المدنيين عنصر حاسم في صون السلم والأمن، وخطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في  أيار/مايو 2017، والتي تعطي الأولوية لأعمال الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تجنب اندلاع الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تتخذ بالفعل العديد من المبادرات في مجال الحماية، إلا أن التدابير المتخذة لا ترقى إلى الشواغل المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الواردة في تقرير الجمعية العامة ذي الصلة.

وأشار الأمين العام، في تقريره، إلى أن الحل الأساسي لجميع التحديات المتعلقة بالحماية هو الحل السياسي، وإلى أن يتحقق هذا الحل يمكن للدول الأعضاء، كما قال غوتيريش، استكشاف جميع التدابير العملية والممكنة.