طوكيو - قدس الإخبارية: شاركت السلطة الفلسطينية في مؤتمر الدول الأطراف الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة المنعقد حاليا في طوكيو باليابان، وذلك للمرة الاولى بعد دخول عضوية دولة فلسطين حيز النفاذ مؤخرا في أذار 2018.

مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، قال إن "فلسطين الدولة 94 والأولى في الشرق الاوسط التي تنضم الى هذه الاتفاقية الهامة التي تعتبر جزءا من منظومة القانون الدولي لنزع السلاح، وتنظيم الاتجار به، وعدم نقله لتلك الدول والجهات التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاحتلال، وخاصة في الوقت الذي تغرق فيه منطقتنا في أتون النزاعات، والاحتلال العسكري، الأمر الذي يجعل من نزع السلاح والتقيد بمبادىء الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية، ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وأشار حجازي إلى ضرورة التزام الدول باحترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الانساني، وأنه ينبغي على جميع الدول التوقف عن دعم أي دولة تنتهك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي وقف تجارة الأسلحة إلى الدول التي تنتهك التزاماتها الدولية، وخاصة تلك التي ترضخ دولا اخرى لاحتلالها العسكري، وفي نفس الوقت رفض شراء الاسلحة من هذه الدول،

وأكد على أن الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات المتعددة الاطراف يجب ألا يكون اختياريا، وهو حجر الزاوية في حماية العالم من الفوضى والنزاعات وغياب القانون، مضيفاً أن فلسطين تدعم تطبيق هذه الاتفاقية، وضرورة أن تصبح مبادئ هذه الاتفاقية عرفا دوليا، وأن تكون عالمية الانتشار، وذلك حماية للإنسانية، باعتبار واجب الدول أمام ضحايا الحروب، والارهاب والعنف.