رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: يهدد الرئيس محمود عباس بفرض إجراءات عقابية جديدة وغير مسبوقة على قطاع غزة وذلك بعد كلمة مقررة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل، متذرعاً أن هذه الإجراءات ستطال في الدرجة الأولى حركة حماس.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر رسمية من داخل المجلس المركزي في منظمة التحرير  أن عباس لم يوضح ماهية هذه الإجراءات التي سيتخذها بعد كلمته في الجمعية العامة، إلا أن المصادر أكّدت أن اجتماع المجلس المركزي الحالي لن يخرج بقرارات حاسمة، إذ تمّ التوافق على عقد جلسة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني الشهر المقبل.

وحمل  عباس  "الجبهة الديمقراطية" وحركة "المبادرة"، اللتين قاطعتا المجلس المركزي، قائلاً إن "الذي يريد أن يقاطع، فليقاطع اللجنة التنفيذية، وليس المجلس المركزي".

رجّحت المصادر أن هناك توجه لعقد المجلس المركزي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ولم يُفهم من كلام عباس إن كان ينوي فعلاً عدم دعوة "الديمقراطية" أو منعها من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني قال: "وصلتني رسائل أتفق مع جزء منها وأختلف مع جزء منها، لكنني أحترم أصحابها"، في إشارة إلى الرسالة الموقّعة التي وصلته من مئات الشخصيات الوطنية والأكاديميين والكتاب، والتي دعت إلى مطالب عدة، أهمها "رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها رواتب الأسرى، واستعادة الوحدة على أسس وطنية وكفاحية، واستناداً إلى شراكة سياسية كاملة على أساس مقاربة الرزمة الشاملة، وتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة مختلف الأطياف السياسة، وبلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجية سياسية وكفاحية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

واستأثر موضوع الإجراءات العقابية على قطاع غزة في معظم المداخلات والأسئلة، التي طالب من خلالها عدد من أعضاء المجلس المركزي بإجابة مقنعة من اللجنة المركزية حول استمرار الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة واقتطاع رواتب الموظفين، على الرغم من تأكيد عباس في نهاية المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر، أن هذه مشكلة "فنية"، وسوف يصار إلى حلها خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وقالت المصادر: "لقد طالبنا بجواب واضح، نريد أن نفهم متى سوف تنتهي هذه الإجراءات، لأننا لا نفهم ماذا يجري، فكيف يمكن أن نردّ على تساؤلات الشارع حول هذا الموضوع الملحّ".

في ذات السياق، أكدت إذاعة "ريشت كان" العبرية أن عباس هدد بوقف تمويل قطاع غزة بالكامل إذا توصلت حماس إلى اتفاق تهدئة مع "إسرائيل".

وقد نقلت ْعن  مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، قوله "سنوقف ميزانية قطاع غزة بالكامل إذا تم توقيع اتفاقية بين "إسرائيل" وحماس،  في اليوم التالي لمثل هذا الاتفاق سنوقف على الفور تحويل 96 مليون دولار كنا نرسلها إلى غزة كل شهر"، مضيفاً، "نحن لسنا صرافًا ماليًا، وإذا وقّعت حماس اتفاقات مع دول فعليها تحمل المسؤولية كاملة".