رام الله – قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله غدا 15/8/2018.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحافي أصدرته، إن مكتبها السياسي قرر بالإجماع الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، لتسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.

وأضافت: "إن خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها تقود بعد الشوط الذي قطعته إلى إنهاء "م.ت.ف" باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت".

واستكملت في بيانها: "تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018"، مؤكداً أن (م.ت.ف) هي الملاذ الأخير لحركتهم الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب كأولوية وطنية فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم."

وأضافت أنه وعلى الصعيد الوطني وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015 2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى حل ما تحت سقف أوسلو، وعلى إمكانية الوصول إلى حل وسط مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وأشارا إلى أنه دعت في وقتٍ سابق إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياسة الأبواب الدوارة، وسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة.

وتابعت: "هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة."