مصر - قدس الإخبارية: قال رئيس مكتب جمهورية مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، إنه حصل على معلومات من السلطة ادعت مشاركة حركة حماس في الهجوم على السجون المصرية بحادثة ما تعرف إعلامياً بـ "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 كانون الثاني 2011، والتي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرون.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إلى شهادة مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون مكتب الوزير، وفاء بسيم، ورئيس مكتب جمهورية مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية، ياسر عثمان، الذين اتهما حركة حماس بالمشاركة في عملية "اقتحام السجون".

وفي شهادته، أشار ياسر عثمان، رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية، ومقره في رام الله، منذ أيار 2009 إلى نيسان 2014، إلى أن مكتب تمثيل مصر في رام الله يختص بجانب تمثيله البلاد بحماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية، وأن من يمثل دولة فلسطين هي السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يترأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضح عثمان أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت مصدر معلوماته بشأن مشاركة حركة حماس في الهجوم على السجون المصرية، مشيرا إلى أنه تم حينها إرسال التقرير للجهات المختصة، وهي وزارة الخارجية، مضيفاً، أن "المعلومات ادعت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، وأن بعض عناصر حماس كانوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها، منها أيمن نوفل".

وخلال شهادتها، أجابت بسيم عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، والتي تدعي وجود تحركات لحركة حماس لإشاعة الفوضى في مصر إبان  كانون الثاني 2011، بالقول إن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة المصرية، وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.

وأضافت أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشيفرة في وزارة الخارجية، وأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات، سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وقد استعرضت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 شباط 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، الذي ادعى أن "مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين".

كما ادعى أن "حماس منذ مساء الجمعة 28 كانون الثاني 2011 قامت بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف آر بي جي، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام، إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء".

وادعى الكتاب أنه "تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، وأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي اقتحمت سجن وادي النطرون في 29 يناير/كانون الثاني 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله، وإيصالهم إلى قطاع غزة".

كما ادعى الكتاب أنه "توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وبعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان".

وشدد الكتاب على أن "تحرك الجيش المصري منذ يومين إلى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة"، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب للسفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وممهور بشعار الجمهورية (وزارة الخارجية – مكتب وزير الخارجية).

واستعرضت المحكمة، كذلك، كتاباً مماثلاً، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2011، موجهاً من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ادعى وجود معلومات متوافرة بشأن "استغلال حركة حماس الأحداث الجارية في مصر، وأن حماس ما زالت مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) إلى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني أمن الدولة في كل من رفح والعريش، جرى باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي وقع لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس".

المصدر: العربي الجديد