رام الله - قدس الإخبارية: اعتبرت حركة فتح، اليوم الأربعاء، اتهامات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للرئيس محمود عباس أنها ليست وطنية ولا تمت للعمل الوطني بصلة.
وشددت الحركة في تصريح صحافي صادر عنها، على رفضها المطلق واستغرابها واستنكارها من البيانات والتصريحات التي صدرت من قبل عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والتي وصفت عباس، بأنه يمارس سياسة التفرد والهيمنة.
وأوضحت أنه وعلى إثر انعقاد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة، فقد جرى إعادة توزيع وتدوير دوائر منظمة التحرير على الأعضاء، تماما كما جرت العادة عند تشكيل لجنة تنفيذية جديدة.
وتابعت فتح: "الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين، من هذا الشخص أو ذاك يعتبر محض افتراء، حيث أن قرار الرئيس عباس نص على إتباع الدائرة له مباشرة، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية، وتفويض نبيل شعث بتسيير أعمالها بشكل مؤقت، واعتبار هذا القرار يلغي أي قرار سابق له، هو أمر طبيعي وقانوني".
وأشارت الحركة في تصريحها إلى أن الهدف من القرار يكمن في: "توحيد أبناء الشعب في الشتات، باعتبارهم الذخر والركيزة مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية"، حسب تعبيره
ودعت فتح إلى ضرورة احترام الرئيس وصفاته وموقعه الاعتباري، "حيث أن مواقفه الوطنية الشامخة التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية والأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية تتطلب من أبناء الشعب في الوطن والشتات الالتفاف حوله ومساندته"، حسب قولها.
وكانت الجبهة الديمقراطية أبدت في وقت سابق رفضها المطلق لقرار سحب دائرة شؤون المغتربين من تيسير خالد وتكليف شعث بإداراتها، مشددة على أنها لن تقوم بتسليم الدائرة وستحارب بكل السبل من أجل إبطال هذا القرار.
وذكر القيادي في الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ"قدس الإخبارية" أن القرار يعتبر بمثابة إصرار على التفرد بالقرار الفلسطيني، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يرفضون هذا القرار الذي صدر بشكل منفرد عن الرئيس عباس.
