شبكة قدس الإخبارية

"الغارديان" تهاجم بشدة إصدار "إسرائيل" لقانون "يهودية الدولة"

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية بشدة إصدار كنيست الاحتلال لقانون "الدولة القومية"، واعتبرته بأنه قانون "مثير للخلاف" ويعني أن من حق اليهود فقط تقرير المصير في البلاد.

ووصفت الصحيفة  البريطانية في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "في قانون إسرائيل الجديد: يتم تحويل الإرادة الشعبية إلى سلاح"، قانون "الدولة القومية" بأنه قانون صارخ في تحيزه للأكثرية وفي مناقضته لمبادئ الليبرالية، مؤكدة أنه من حق المواطنين الفلسطينيين أن يغضبوا.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إنه في الأسبوع الماضي أجاز البرلمان الإسرائيلي، أي الكنيست، قانونا مثيرا للخلاف يعلن أن اليهود وحدهم لهم حق تقرير المصير في البلاد. والقانون الذي دفعت به الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، صارخ في تحيزه للأكثرية وفي مناقضته لمبادئ الليبرالية. لقد كشف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من خلال ترويجه ودعمه للقانون، عن أنه إنما يذر الرماد في العيون حين يتعلق الأمر بحماية الأقليات. إن لمواطني إسرائيل من الفلسطينيين، الذين يشكلون ربع السكان تقريبا، كل الحق في أن يغضبوا.

وأضافت، ما يفعله القانون ضمنا، هو أنه يخضع السمة الديمقراطية للبلد لسمتها اليهودية بدلاًمن إحداث توازن بين الأمرين. ولسوف يضمن القانون الأساسي الخاص بالدولة القومية إعلاء شأن التجمعات السكانية، ذات الصبغة اليهودية والحط من وضع العرب. ويقول العرب الإسرائيليون، إن هذا من شأنه أن يجعلهم بشكل رسمي مواطنين من الدرجة الثانية، يصعب على المرء معارضتهم فيما يقولون.

وتابعت، من المهم ملاحظة أن القانون قوبل بمعارضة وتنديد من خارج البلاد، كما سلط الضوء على الهوة القائمة بين الحكومة الإسرائيلية والشتات اليهودي الليبرالي، وفي هذه الأثناء، يمضي السيد نتنياهو وحزبه الليكود، في تبني سياسات يمينية متطرفة في تحالف مع بعض الفصائل الأكثر تشددا في إسرائيل، وهو التحالف الذي ضمن له الفوز بأربعة انتخابات حتى الآن، كما تورط السيد نتنياهو في ممارسة أنماط وضيعة جدا من السياسة: فانتصاره في عام 2015 يعزوه معارضوه إلى ما وصفوه بالكذب والتحريض والعنصرية.

وبحسب الصحيفة، فان القانون الجديد يسلط الضوء على صعود القوميين المتطرفين في إسرائيل، وهو ما يعتبره السيد نتنياهو جزءا من الإحياء العالمي للشعبوية، وتمت إجازة القانون الأساسي للدولة القومية قبيل ترحيب السيد نتنياهو في إسرائيل بزعيم اليمين المتطرف في هنغاريا فيكتور أوربان، الذي أشاد بالعملاء المعادين للسامية في الحقبة النازية. هناك من يزعم بأن السيد نتنياهو يتساهل مع معاداة السامية حينما يناسبه ذلك، ولا أدل على ذلك من تكريمه للسيد أوربان.

يكتسب القانون الأساسي في إسرائيل وضعا دستوريا. يمثل القانون الجديد إجراء مناهضا للديمقراطية، وذلك لأنه يقر فكرة سامة تتمثل في أن التمييز يمكن أن يبرر على أساس أنه يخدم المصالح القومية. من خلال منح وضع خاص للشعب اليهودي والنص على ذلك بالقانون، تصبح الأغلبية في إسرائيل قادرة على ادعاء أن من حقها التمتع بميزات وتسهيلات وحقوق أكبر. صحيح أن القانون الأساسي الجديد يمكن أن يعاد النظر فيه من خلال المحكمة العليا لو قدم لها التماس بذلك، ولكن هناك قلق حقيقي من أن القضاء قد تم إخضاعه من خلال الحرب التي يشنها السيد نتنياهو على القضاء، وبالكاد يمكن إخفاؤها، وفقًا للصحيفة.

تتمثل القضية الأخلاقية التي يسعى أصدقاء إسرائيل لإبرازها، في أن البلد تأسس على قاعدة "ضمان المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لسكانها كافة، بغض النظر عن الدين والعرق أو الجنس." من المؤسف أن هذه الكلمات الجميلة، المأخوذة من إعلان استقلال إسرائيل ليس لها أي وضع قانوني. كان يتوجب على إسرائيل الابتعاد عن الوجهة التي تسير فيها الآن، قالت في استكمال افتتاحيتها.

يخاطر السيد نتنياهو بتدمير السمة التمثيلية والحوارية من خلال عسكرة الإرادة الشعبية. إسرائيل بحاجة إلى استعادة فكرة أنها كأمة تعمل من خلال مزيج من القيم والمؤسسات التي توزع السلطة وتبتغي المساواة. لن يساعد القانون الجديد إسرائيل – فهو يضخم بدلا من أن يواجه أسوأ التوجهات في ديمقراطية "إسرائيل"، قالت الصحيفة.

المصدر: عربي 21