القدس المحتلة - قدس الإخبارية: من المتوقع أن تصدر محكمة الاحتلال العليا قراراً نهائياً بخصوص قانونية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين واستخدامها كورقة مساومة خلال المفاوضات مع حركة حماس، خلال الأشهر المقبلة.

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أكد في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن القرار الذي قد تتخذه محكمة الاحتلال لن يؤثر على وضع جثامين الشهداء الستة المشمولة بالالتماس فحسب، بل سيؤثر على كافة الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وبين المركز أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 26 شهيداً من القدس والضفة وقطاع غزة، أقدمها جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور، المحتجز منذ 18 نيسان 2016 وآخرها جثمان الشهيد خالد عبد العال من قطاع غزة، المحتجز منذ الثاني من تموز 2018.

وكانت محكمة الاحتلال العليا عقدت في  17 تموز جلسةً إضافيّةً للبتّ بقانونية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين واستخدامها كورقة ضغط في مفاوضات على اتفاق تبادل أسرى محتمل، وخاصة أن احتجاز جثامين الشهداء يجرى بناء على قرار اتّخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في الأول من كانون الثاني 2017، إذ يمكّن القرار سلطات الاحتلال من احتجاز جثمان أي شهيد تربطه علاقة تنظيمية مباشرة أو غير بمباشرة بتنظيم حماس أو جثامين الشهداء الذين قاموا بتنفيذ عمليات صنّفت على أنها عمليات نوعية.

وأوضح البيان أنه وبعد التماسٍ رفعه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ومؤسسة عدالة، أقرّت محكمة الاحتلال في 14 كانون الأول 2017 بأغلبية صوتين لصوت بعدم قانونية سياسة احتجاز الجثامين. وخلصت محكمة الاحتلال في قرارها إلى أن البند الثالث من المادة 133 لقانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، والذي يستند إليه الاحتلال كأساس قانوني لاحتجاز الجثامين، لا يخوّل القائد العسكري بشكل مباشر وصريح باحتجاز الجثامين لغرض استخدامها كورقة ضغط.

وأمهلت محكمة الاحتلال ستة أشهر إما للإفراج عن الجثامين المحتجزة أو لسنّ قانون يمنحها صلاحية واضحة ومباشرة باحتجاز الجثامين لغرض التفاوض، غير أن حكومة الاحتلال اعترضت على ما آلت إليه هذه الجلسة وقدّمت طلباً لعقد "جلسة إضافية" أمام هيئة موسّعة من قضاة محكمة الاحتلال العليا للنظر بالقضية مجدّداً بحجّة أن قرار المحكمة يمثّل سابقةً قانونية، الأمر الذي وافقت عليه رئيسة المحكمة لتعلن عن عقد جلسة إضافية أمام هيئة مكونة من سبعة قضاة في 17 تموز.

وأضاف البيان أن الجلسة الإضافية التي عقدت في الأمس  تمحورت حول تفسير البند الثالث من المادة 133 وما إذا كان البند يخوّل القائد العسكري باحتجاز الجثامين كأداة تفاوض وقد ترافع نيابة عن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم كل من عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وشدّد ممثلو العائلات الفلسطينية على أنه ينبغي تفسير المادة بشكل ضيّق وأن استخدامها كأساس قانوني لاحتجاز الجثامين يخالف مبدأ الشرعية. كما وأن ممارسة احتجاز الجثامين تتناقض بشكل صارخ والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إذ أن احتجاز الجثامين يمس بكرامة الميت وأسرته والحق في الخصوصية والحرية الدينية والحق في الحياة العائلية وقد تعتبر ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكّر المحامون بأن توظيف جسد الإنسان، سواء كان حياً أو ميتاً، كورقة ضغط يقوّض منظومة حقوق الإنسان بأسرها.

فيما ادعت نيابة الاحتلال أنه على الرغم من أن المادة لا تذكر بصراحة موضوع استخدام الجثامين كورقة ضغط ضمن أهدافها، ينبغي تفسيرها بشكل يمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف. وأنهت النيابة مرافعتها بمطالبة المحكمة بعقد جلسة بحضور طرف واحد كي تطلع القضاة على "أدلة سرية" تزعم الاعتماد عليها لإثبات أهمية احتجاز جثامين الشهداء في تقدم سير المفاوضات للإفراج عن جثماني الجنديين المحتجزين لدى حركة حماس.

وفي هذا السياق، رفض محامو العائلات الفلسطينية عقد جلسة كهذه، إذ أن نقاش العلاقة بين احتجاز الجثامين وإمكانية الإفراج عن جثماني الجنديين الإسرائيليين من عدمها هو خارج صلب القضية الأساسية التي ناقشتها الجلسة. ولذلك رفض ممثلو العائلات الفلسطينية حرف النقاش من سؤال الصلاحية وحدود تفسير المادة 133 إلى نقاش حول أدلة سرية تقدمها الدولة والمخابرات، فيما اعتدى اسرائيليون تواجدوا في قاعة المحكمة على أهالي الشهداء بالشتائم والصراخ في نهاية الجلسة.