فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: تدرس وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة بحكومة الاحتلال، إمكانيات استغلال حوالي 380 مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل،

وزعمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن من بين الخيارات المطروحة، إمكانية تحويل الأموال لتطوير الحواجز العسكرية المخصصة لعبور الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، مشيرة  إلى أن بعض الخيارات الأخرى لا علاقة لها بالغرض الذي تم من أجله جمع المال ولم يصل إلى العمال أنفسهم.

وحول تفاصيل الأموال المجمعة، فان أرباب العمل الإسرائيليون يقومون تلقائياً بخصم 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان بحكومة الاحتلال، وبعد ذلك تحوّل الأموال غير المستغلة  في التعويضات إلى صندوق المالية التابع لحكومة الاحتلال.

يشار إلى أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على رسوم التعويض عن المرض بالغة التعقيد وأطول من إجراءات حصول نظرائهم الإسرائيليين على التعويض، فغالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية.

وبحسب الصحيفة، فان محكمة الاحتلال العليا، ستعقد الأسبوع المقبل أول جلسة استماع في الالتماس الذي تم تقديمه قبل عامين، بهذا الشأن.

وقبل نحو عامين، قدمت منظمة "خط للعامل" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد سلطة السكان ووزارة المالية.

وأشارت البيانات الرسمية الإسرائيلية إلى حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض: في السنوات 2017-2014، استغل فقط 1-1.5 % من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم، وتعويضاتهم الخاصة بالتضرر والمرض.

ووفقاً للصحيفة، فان المعطيات الأخيرة قدمت قبل أسبوعين، وهي تفيد بأن أي عامل فلسطيني في عام 2018 لم يتلقى رسوم المرض، وذلك بدعوى "المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية".