القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أقر كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "كسر الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في الأراضي المحتلة عام 1948 الدخول إلى المدارس والنشاط وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيشه ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط في الخارج أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، يحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.

وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده، بموجب القانون الذي يحظر تقديم المحاضرات بالمدارس، على من ينشط في الخارج ويسعى لمقاضاة جنود الجيش بسبب الأعمال التي قاموا بها خلال خدمتهم العسكرية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الكنيست قبل في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود.

وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس في أراضي48 من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة "بتسيلم"، حاغي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

بالإضافة إلى حظر نشاطات الجمعيات الحقوقية بالمدارس، ينص القانون، الذي حصل على دعم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى تعزيز أهداف التربية والتعليم التي تحث إليها الوزارة لتشجيع لخدمة ذات معنى وجوهر في جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى "الخدمة الوطنية".