أخبار

المحاكمة على بند “ظروف تجلب الشبهة” لم تعد في المحاكم الفلسطينية

فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة الدستورية العليا في فلسطين قراراًِ ينص على عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 389 من قانون العقوبات لسنة 60 والتي كانت تجرّم التواجد في ظروف تجلب الشبهة، وذلك رداً على إحالة تقدم بها القاضي عروة العملة.

الناطق باسم نادي القضاة، القاضي الدكتور أحمد الأشقر بين لـ قدس الإخبارية، أن قرار المحكمة الدستورية صدر بناء على إحالة من قاضي محكمة الصلح في مدينة دورا قضاء الخليل، عروة العملة، ما يؤكد على حرص النظام القضائي الفلسطيني على مبدأ الشرعية الدستورية.

وأوضح أن قانون المحكمة الدستورية أتاح للقضاة الحق في إحالة أي اشتباه دستوري في أي نص مادة تطبق في المحاكم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية، وقال “نعتقد أن الممارسة النشطة للقضاة النظاميين باتجاه البحث في نصوص القوانين ومدى مطابقتها وملائمتها لنصوص القانون الأساسي، لاسيما تلك تحمي الحقوق والحريات العامة، هي واجب تقتضيه حماية النظام الدستوري”.

وأضاف الأشقر أن المادة التي تم إحالتها للمحكمة الدستورية، تمس بشكل ظاهر للعيان جملة من الحقوق الدستورية المكفولة للفلسطيني بموجب القانون الأساسي المعدل سنة 2003، والكتلة الحقوقية الملزمة التي تضمنتها عشرات الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها فلسطين، وباتت مصدر إلزام للقضاة والسلطة العامة بما فيها أجهزة الحكومة باختصاصتها المختلفة.

وتابع، “الدافع وراء هذه الإحالة كان تأكيد دور القاضي الفلسطيني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن شعبنا الفلسطيني بنظام ديمقراطي حداثي يكفل منظومة الحقوق والحريات العامة، ونعتبر هذا القرار هو إضاءة جادة على المشهد الحقوقي الفلسطيني.. آملين أن يكون هذا القرار بمثابة نهج قائم على احترام الشرعية الدستورية ومنظومة حقوق الإنسان”.

وكان القاضي أحمد الأشقر أحال عام 2013 نص المادة المذكورة أعلاه إلى المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وقد أثار القرار حينها جدلاً دستورياً عميقاً، إلا أن المحكمة برئاسة القاضي علي مهنا – المعزول بقرار قضائي – رفض الإحالة في تلك المرحلة.

يذكر أن محكمة رام الله كانت قد أجلت النظق في قضية الصحفي جهاد بركات حتى 30 أيلول، إذ يتم محاكمته بناء على المادة الخامسة من المادة 389 من قانون العقوبات لسنة 60 والتي كانت تجرّم التواجد في ظروف تجلب الشبهة، على خلفية تصويره موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرب أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي بركات مدة ثلاثة أيام إثر تصويره الموكب، قبل أن تفرج عنه وتبدأ بمحاكمته، وقد انتزع بركات قراراً ببراءته في شهر كانون ثاني المنصرم من محكمة الصلح في مدينة رام الله، إلا أن النيابة استأنفت على قرار البراءة، وقد عقدت جلستين حتى الآن للنظر في التهمة الموجهة إليه.

الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع

إلى الأعلى