رام الله- قُدس الإخبارية: عقّب عدد من المسؤولين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على قرار كنيست الاحتلال باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة، معتبرين أنه "إجراء خطير يمس بالكرامة الوطنية"
من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود إن إقرار لقانون اقتطاع المخصصات،هو إجراء خطير يمس بالكرامة الوطنية الفلسطينية، وكذالك الأمر يمس بالمقدرات الوطنية الفلسطينية؛ لأن الأموال التى تتحدث عنها حكومة الاحتلال هي أموال للشعب الفلسطيني، وخطوة تستهدف بالدرجة الأولى الأسرى في سجون الاحتلال الذي يدفعون أعمارهم في المعتقلات، وكذلك أسر الشهداء.
وشدد المحمود في حديثه لفضائية الغد الثلاثاء، على أنه "لا يمكن السكوت على إجراء هذا الاحتلال"، موضحًا أن "هذا الأمر سوف يدفع القيادة الفلسطينية أن تتخذ خطوات خطيرة تتناسب مع الرد على هذا الإجراء"، حيث يخول هذا القانون حكومة الاحتلال اقتطاع قرابة 300 مليون دولار سنويا من مخصصات الضرائب الفلسطينية بدعوى قيام السلطة الفلسطينية بدفعها لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين
وأوضح أن أن أولى هذة الخطوات أن القيادة سوف تدرس فى الاجتماع الأول لها هذا الإجراء الخطير وسوف تتخذ الإجراءات الازمة للرد وسوف تعلن عنها لأن هذا الإجراء آثار غضبًا شديدًا فى صفوف القيادة والشعب الفلسطينية.
وأشار إلى أنه سوف يتم التوجه إلى القضاء الدولي والحكومة الفرنسية، التى رعت بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على مثل هذا الاجراء الاحتلالي الاسرائيلي، مضيفًا أن هناك قرارات هامة سوف تعلن عنها القيادة الفلسطينية عقب الانتهاء من اجتماعاتها للرد على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى.
من جانبه، ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على قرار حكومة الاحتلال اقتطاع وخصم الأموال من المقاصة الفلسطينية، قائلًا إن قانون الاحتلال حول دفع رواتب ومخصصات أسر الشهداء والأسرى، وقرارها بإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، يعتبر سرقة وقرصنة ومخالفات فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي.وأكد عريقات خلال لقاءات عقدها مع سفراء روسيا والصين وألمانيا لدى فلسطين كل على حدة، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تقبل هذه القرارات، ولن تسمح بتطبيقها، مضيفًا "أن القيادة تدرس جميع الخيارات، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، وتحميلها المسؤوليات كافة في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة)، أي الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67-9-2012.
وأضاف، أن القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية والحماية الفكرية وغيرها.
في السياق ذاته، عقّب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ على مصادقة كنيست الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من المقاصة الفلسطينية، معتبرًا أنه قرصنة وسرقة لأموال الشعب.
وأكد الوزير الشيخ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه في حال تطبيق حكومة الاحتلال لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ قيادة شعبنا سلسلة من القرارات والإجراءات ردًا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة.
وشدد على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر شعبنا وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال، مضيفًا "هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية اقليميا ودوليَا، لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته".
