ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت وسائل إعلام عبرية إن لجنة الأمن والخارجية في كنيست الاحتلال صادقت، اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية.
وسيعرض القانون يوم الإثنين القادم بالجلسة العامة للكنيست للتصويت عليه، وذلك رغم معارضة حكومة الاحتلال للنسخة الحالية للقانون، حيث طالب رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" ووزير الحرب "ليبرمان" بتعديله وإضافة بند يسمح للكابينت بإتخاذ قرارات في قضية الرواتب.
وينص القانون على خصم الاحتلال مبلغ يصل إلى مليار ونصف شيكل سنوياً من أموال الضرائب التي يحولها الاحتلال للسلطة الفلسطينية وفقا للإتفاقيات الإقتصادية بين السلطة والاحتلال.
ويزعم الاحتلال أن القانون يشكل ردعا للمقاومة الفلسطينية، ويمنع الشبان من تنفيذ أي عمليات فدائية لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه.
بدورها، أدانت الحكومة الفلسطينية موافقة الكنيست على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن ما أقدم عليه الكنيست الاسرائيلي فيما يتصل بمخصصات الأسرى والشهداء هو في حقيقته تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية الفلسطينية ورموز الدفاع الإنساني عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي.
