رام الله - قدس الإخبارية: دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إلى استقالة أو إقالة المسؤولين عن المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين برام الله قبل أسبوعين بصورة مباشرة أو مفترضة.

وطالب مساواة بإحالة منفذّي الاعتداء إلى المحاكمة ومساءلتهم إدارياً وجزائياً، مضيفة: "يجب اتخاذ المُقتضى القانوني بشأن تصريحات محافظ نابلس حيث وجهت رسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس."

وأكدت على ضرورة  تعويض سائر المتضررين والمتضررات مادياً ومعنوياً والاعتذار العلني لكافة المواطنين والمواطنات والعمل على تجسيد العقيدة الأمنية التي تقوم على حفظ كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية وشراكتهم في المشروع الوطني.

وشدد المركز على ضرورة  اتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات والتعهدات والالتزامات التي تضمن عدم العودة لارتكاب مثل هذا الاعتداء مستقبلاً، حيث رأى أن هذه المطالب تعتبر حقاً أصيلاً.

وتابع: "نعرب عن القلق والاستهجان من عدم قيام أصحاب الواجب والقرار باتخاذ أية إجراءات يوجب القانون اتخاذها تجاه مرتكبي جريمة الاعتداء الفظ على المواطنين والمواطنات المشاركين في التجمع السلمي بتاريخ 13/6/2018 في رام الله، للتعبير عن رأيهم بشأن قضية عامة والذي تمثّل فيما تمثّل فيه بتحرّش جسديّ ونفسيّ بعديدٍ من المواطنات، وسحلٍ وإيذاءٍ جسدي متعمّد أدى إلى نقل العشرات إلى المستشفى واحتجاز حرية العشرات منهم".

واستكمل قائلاً: "مثل هذه الجرائم والتجاوزات لموجبات الوظيفة العامة تستدعي مساءلة المنفذين والمسؤولين عنهم وأنها لو حدثت في أية دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان لأدت فوراً لاستقالة أو إقالة المسؤولين المباشرين عن مرتكبيها، إلى جانب مساءلتهم إدارياً وجزائياً، إضافة إلى قيام رئيس الحكومة بالاعتذار العلني".