رام الله- قُدس الإخبارية: نفى رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك صحة ما نسب اليه من تصريح صحفي مفاده أنه سيكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية.

وكانت وسائل اعلام محلية نشرت تصريحات نسبتها إلى دويك مفادها انه سيكون الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس، بحكم رئاسته للمجلس التشريعي.

وأضاف دويك: "هذا خبر عار عن الصحة وكذب وافتراء ولم يصدر مني هذا الكلام"، مضيفاً " لقد اتصلت على الوكالة التي نشرت الخبر وقلت لهم انتم تكذبون بشكل مباشر وهذا لا يليق بعمل وكالات الانباء".

وأكد دويك أن ما صدر منه من تصريحات عكس التي نشرت، قائلاً " أنا لا ارغب في موضوع الرئاسة وأتمنى للرئيس محمود عباس طول العمر، لأنه لا نعلم ماذا سيخبئ لنا المستقبل، منوهاً إلى أنه يسمع يوميا الشتائم بحقه من الكثير، لكنه يترفع عن الرد عليهم، مستهجنا ردود الفعل تجاه تصريحات لم تصدر عنه.

بحر: خطوة خطيرة ولا قانونية

من جهته، رفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، طرح فكرة الاستعاضة عن التشريعي،  بالمجلس المركزي، معتبرًا أنها خطوة خطيرة وانقلاب على القانون الأساسي.

وأوضح بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لكتلة التغيير والاصلاح في التشريعي بغزة، أن مخططات السلطة بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار ممثليه في العام 2006 بشكل ديمقراطي ونزيه، وبالتالي لن يقبل الشعب الفلسطيني أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال إن "هذا المخطط لن يخدم الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية بشأن ما يسمى بصفقة القرن".

وكشف عن عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل; لمناقشة خطورة التوجه المطروح من قبل السلطة، ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الذي مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بحسب بحر.

فتح ترفض

من جهتها، رفضت حركة فتح على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، تصريحات حماس بما فيها التصريحات التي نسبت في حينه لرئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، حول اعتباره الرئيس القادم حسب القانون الأساسي.

واعتبر القواسمي في حديثه لوكالة "معا" اليوم الاثنين، أن تصريحات دويك، مدعاة للاستغراب وتوضح النوايا الحقيقية لحركة حماس وهي السلطة والمال فقط، بحسب تعبيره.

وأضاف، "آخر جهة يمكن لها أن تتحدث عن الدستور والقانون هي حركة حماس التي انقلبت عليهما وما زالت، أما الحديث عن أن تجاوز القانون والدستور والفوضى، فهذا أمر مضحك حقيقة، لأنه لا يوجد أكثر فوضى من المكان الذي تحكمونه غزة"، بحسب قوله.

وبحسب القواسمي، فان "عزيز دويك هو عضو مجلس تشريعي وليس رئيساً للمجلس لأن دورة جديدة وهيئة لرئاسة المجلس لم تحدث، بعد انتهاء الدورة الأولى".

وطالب، حركة حماس بما أسماه "إنهاء انقلابها" قبل النطق باسم القانون والدستور، مضيفًا "حماس قد دمرت قطاع غزة تمامًا ولديها النية بتدمير الضفة وتهجير أهلها، والنصيحة أن تأتي خماس للوحدة الوطنية بدل التحليق خارج السرب"، بحسب قوله.