غزة- قُدس الإخبارية: تنطلق اليوم السبت تظاهرات متفرقة ضمن حملة "ارفعوا العقوبات عن غزة، بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، بالتزامن مع فرنسا وإيطاليا، احتجاجًا على استمرار السلطة الفلسطينية بفرض العقوبات على قطاع غزة.

ففي رام الله، من المفترض أن تنطلق مسيرة على دوار المنارة وسط رام الله في تمام السادسة مساءً، تدعو إلى رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، وسط تحذيرات من مؤسسات حقوقية من الاعتداء على المسيرة.

وبالتزامن مع مسيرة رام الله، تنطلق أيضًا، مظاهرات مماثلة في مدن فرنسية منها "باريس ومونبلييه" عند الثالثة عصرًا، ومدينة "ميلانو" الإيطالية في تمام الخامسة مساءً.

ومن المفترض أن تنظم الجالية الفلسطينية يوم غد، في هولندا وقفة تضامنية بأمستردام للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.

من جهته، قال حراك "ارفعوا العقوبات" في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "لأننا في حملة ارفعوا العقوبات صوت الحق الذي لا تقمعه الهراوات ولا ترهبه التهديدات، ندعوكم للمشاركة الشعبية الواسعة إسناداً ونصرة لغزة، لنرفع الصوت مرة أخرى ونقول: ارفعوا العقوبات عن غزة".

ويطالب الحراك جماهير شعبنا إلى الالتفاف حوله في تظاهرته الواسعة اليوم، والالتزام بشعاراته التي تطالب بإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على غزة، وعدم الانجرار وراء أي شعار يحرف مسار الحراك الأساسي، مؤكداً على أن الانقسام لا يبرر العقوبات المفروضة على أهلنا في غزة.

يشار إلى أن حراك "ارفعوا العقوبات" هو حراك شعبيّ مستقل من الشعب الفلسطينيّ إلى الشعب الفلسطينيّ، بهدف حشد طاقات الشعب الفلسطينيّ، في كُل مكان، من أجل إسقاط جميع العقوبات المفروضة من قبل السُلطة الفلسطينيّة على أبناء شعبنا في قطاع غزّة بشكل كامل وفوريّ. كما أنّه حراك غير مناطقيّ وفوق فصائليّ، يؤمن بالمصير السياسيّ المشترك، لجميع أطياف وفئات وتجمّعات الشعب الفلسطينيّ في كُل مكان.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت 56 مشاركًا بالمسيرة التي نُظمت برام الله في الـ 13 من الشهر الجاري، بعد أن تعرضت للقمع والاعتداء على المشاركين فيها، لكن الحراك أكد استمراريته ومواصلة فعالياته حتى تحقيق أهدافه برفع العقوبات عن غزة، مؤكدة " لا يرهبنا القمع والتهديد".

وتفرض السلطة الفلسطينية عقوباتها على قطاع غزة منذ 14 شهرًا، شملت فرض خصومات على رواتب موظفيها في غزة بلغت 50%، والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى، وذلك تزامنًا مع الحصار المستمر منذ 2006.