ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزير أمن الاحتلال ووزيرة القضاء في حكومة الاحتلال يحاولون بالتعاون مع النيابة العامة تعديل قانون يعطي لعناصر شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود الحصانة من مقاضاتهم ومطالبتهم بالتعويضات في حال تسببوا بأضرار لممتلكات المقدسيين أثناء تنفيذ حملات أمنية في القدس المحتلة.
وتأتي هذه المحاولات في أعقاب عدد من القضايا تقدم بها مقدسيون ضد الاحتلال بعد الإعتداء عليهم وتسبب أضرار في ممتلكاتهم خلال مواجهات أو في أعقاب أحداث أمنية بالقدس المحتلة دون أن يكون لهم علاقة في الأحداث.
وبحسب "هآرتس" فإن "أردان" يحاول منح عناصر شرطة الاحتلال في القدس نفس الحصانة التي يتمتع بها جنود جيش الاحتلال حيث تحميهم من رفع قضايا ضدهم للمطالبة بتعويضات، وبحسب القانون فإن أي فلسطيني يصاب بجسده أو تتعرض ممتلكاته للضرر خلال أي عملية أمنية لا يحق له المطالبة بتعويضات على ذلك واليوم يتمتع عناصر شرطة الاحتلال بهذه الحصانة في مناطق الضفة فقط وليس في القدس المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال تعاملت خلال العام الماضي مع حوالي عشر دعاوى قضائية تقدم بها مقدسيون، حيث طالبوا بتعويضات بعد الإعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم من قبل عناصر حرس الحدود التابعة لشرطة الاحتلال، ومن المتوقع أن يكون هنالك موجة أخرى من الدعاوى نظرا للأحداث والمواجهات التي تشهدها القدس المحتلة يوميا.
