شبكة قدس الإخبارية

في رسالة له.. سعدات يدعو لدعم الحراك الشعبي ووقف القمع

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: طالب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، اليوم الثلاثاء، جميع الشرفاء من أبناء شعبنا وبشكل خاص فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بدعم الحراك الجماهيري وتعميق مستواه ومداه الشعبي الديمقراطي حتى تتحقق أهدافنا الوطنية والديمقراطية، وعدم استخدام أدوات القمع ضد الشعب.

وقال سعدات في رسالة له من داخل سجون الاحتلال، إن التجاوزات بحق الجماهير ستضع شعبنا أمام فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة، مضيفًا "يتوجب على كل الشرفاء في الأجهزة الأمنية عدم السماح لاستخدامهم أدوات لقمع شعبنا والمساس بكرامتهم الإنسانية والوطنية وحقوقهم الديمقراطية التي يكلفها نصوص القانون الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال".

وأضاف، "فيما يستمر صمود أهلنا في القطاع الباسل في مسيرات العودة وكسر الحصار مسطراً فيها شعبنا أرقى ملاحم التضحية والعطاء والإبداع يستمر إمعان القيادة المهيمنة على القرار في السلطة وم.ت.ف بفرض عقوباتها الظالمة بحق أبناء شعبنا في القطاع المقاوم، والمحاولات المحمومة الرعناء للجم أي صوت ينتقد أو يحتج رافضاً لهذا القرار الجائر ومطالبًا بوقفه".

واستنكر سعدات، المحاولات التي وصفها بـ"المحمومة الرعناء" للجم أي صوت ينتقد أو يحتج رافضاً لهذا القرار الجائر ومطالباً بوقفها، وصولاً إلى القمع الذي يندى له الجبين للمسيرات الشبابية السلمية الديمقراطية التي خرجت في الضفة والتي وجدت صداها في قمع مماثل من قبل أجهزة أمن السلطة الحاكمة في القطاع ضد فعالية مماثلة للمطالبة بوقف هذه المهزلة".

واعتبر أن هذه التجاوزات الخطيرة التي في حال استمرارها وعدم الوقوف أمامها بجدية ومحاسبة المسئولين عنها ستضع شعبنا على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة، كما أنها في الوقت ذاته تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية رفض هذه القيادة لما سُمى بصفقة القرن الشكل الراهن للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف قضيتنا وحقوق شعبنا الوطنية وإطباق الهيمنة الشاملة على أمتنا.

الأسرى يصعّدون في سياقٍ متصل، أكد أسرى الجبهة الشعبية، أن الأسرى يعدون لخطوة استراتيجية ضد السلطة تصدياً لقرار قطع مخصصات أسرى غزة، محذرين من استمرار حرمان أسرى غزة من معاشاتهم التي قطعتها السلطة، وذلك ضمن العقوبات الجائرة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع. وأكد أسرى الجبهة أنهم ومعهم عموم الأسرى، يتابعون بغضب شديد استمرار قيادة السلطة بقطع رواتب الأسرى، ويعتبرونه جريمة تتُخذ بحق الأسرى وذويهم، ومساساً بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. وقال أسرى الجبهة في بيانٍ لهم، في الوقت الذي تنادي فيه حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية بوقف معاشات الأسرى باعتبارها "تمويلاً للإرهاب" - حسب الإدعاء الصهيوأمريكي- يأتي قرار السلطة بوقف صرف مخصصات الأسرى باعتباره تساوقاً مع مطلب حكومة الاحتلال، وانصياعاً للضغوط الأمريكية. وحذر البيان من أن يكون هذا القرار الجائر مقدمة لقطع مخصصات كل الأسرى انسجاماً مع مخطط أمريكي يهدف لإنهاء حقنا المكفول في مقاومة الاحتلال، والذي ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية الأمر الذي يمكن أن يفُهم أنه بداية مغازلة لشروط واستحقاقات صفقة القرن التصفوية. وشدد الأسرى في بيانهم، أن عموم الأسرى يعدّون لخطوة استراتيجية كبرى ستكون سابقة في مشروعنا النضالي، حيث أنهم سيضطرون لخوض إضراب عن الطعام ضد السلطة ورئاستها احتجاجاً على الاستمرار في هذا القرار الذي يمس أحد أهم مقدسات عملنا الوطني، مضيفًا أموال السلطة هي ملك الشعب الفلسطيني وليس من حق أحد التصرف بها على أساس ملكية خاصة أو ملكية حزبية، محذرة من استخدام هذه الأموال التي تتراكم غالبتيها من دفع الضرائب الفلسطينية إلى وسيلة من وسائل الابتزاز السياسي والعقاب للجماهير الفلسطينية أو توجيهها نحو تنفيذ أجندات خارجة عن الموقف الوطني في إدارة الصراع الداخلي. وبحسب البيان، فان مختلف الأسرى والأحزاب داخل السجون تعد مشروعاً نضالياً داخل الأسر سيحرج قيادة السلطة من أجل وقف جريمة قطع المخصصات عن أسرى غزة، مطالبين بضرورة وقف سياسة العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة بشكل فوري، محذرين من وجود جهة معينة تسعى للانفصال وتقود الشعب الفلسطيني نحو مستنقع الانقسام المؤبد بما يهدد مشروعنا الوطني برمته.

وكانت الأجهزة الأمنية قمعت بالقوة والضرب والقنابل مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، كما أدت الاشتباكات والعراك بالأيدي في غزة إلى فضّ حراك نظمه الأسرى في غزة، للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات وإعادة الرواتب.