رام الله – قدس الإخبارية: أدان محامين وحقوقيين فلسطينيين، قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله للحرك الشبابي "ارفعوا العقوبات عن غزة"، واستخدام القوة بحق المتظاهرين.

وقال محامين الداخل المحتل عام 1948 في بيان صحافي صادر غنهم إن صوتهم كحقوقيين وكفلسطينيين لا يمكن أن يكون ضد الاحتلال فقط وإنما ضد كل الممارسات التي تطيل عمر الاحتلال.

وطالب المحامون والحقوقيون والناشطون الفلسطينيون في الداخل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بوقف التعرض للمتظاهرين والمطالبين برفع العقوبات التي فرضتها السلطة على أبناء الشعب في قطاع غزة.

وأضافوا في بيانهم: "كم هو مؤلم أن تساهم السلطة في حصار أبناء شعبنا في غزة وهي بهذا تشارك الاحتلال بممارساته القمعية وبتجويع أهلنا واذلالهم"، مشددين على رفضهم المطلق تجاه ممارسات البطش والقمع التي مارستها وتمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المتظاهرين.

واعتبروا أن ذلك مساهمة في إطالة عمر الاحتلال على كل موبقاته، مؤكدين في الوقت ذاته أن صوت الفلسطيني في الداخل قيادة وشعباً لا بد أن يكون ضد هذه الممارسات القمعية.

في ذات السياق، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساء أمس الأربعاء في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي صادر عنها ووصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه إنه ووفقاً لتوثيقات باحثوا الهيئة الذي تواجدوا في الميدان، فقد اعتدت الأجهزة الأمنية، ودون سابق إنذار، بشكل عنيف على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا وسط مدينة رام الله.

وتابعت: "قد جرى في معرض تفريق المسيرة استخدام الهراوات وإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والاعتداء على المشاركين بالركل العنيف بالأرجل والضرب في مختلف أنحاء الجسم، علاوة على سحل عدد من المتظاهرين في الشوارع واعتقالهم".

وأشارت إلى أنها وثقت دخول أفراد بالزي المدني بأعداد كبيرة، بعضهم لا ينتمي للأجهزة الأمنية، وسط المتظاهرين واعتدوا على المشاركين، بما في ذلك الاعتداء على النساء وبعض الصحافيين ومنعوهم من القيام بعملهم الصحافي وذلك تحت مرأى الشرطة والأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن تعامل أفراد الأمن العنيف مع المتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات نقل بعضهم إلى المستشفى.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف أية ملاحقات قضائية بحقهم، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ومحاسبة ومساءلة من أعطى الأوامر وتسبب في قمع المتظاهرين، خاصة من أعطى تعليماته بإدخال عناصر بالزي المدني.

ورأت الهيئة أن مشاركة أشخاص ممن لا ينتمون الى أجهزة الأمن ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي في قمع المسيرة يعتبر سابقة خطيرة، ويعرض السلم الأهلي للخطر، وتطالب النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذا الموضوع.

وشددت على موقفها بأن الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة، خاصة الإجراءات الماسة برواتب الموظفين، هي إجراءات غير قانونية، وتطالب بوقفها وإعادة صرف الرواتب بأثر رجعي، عملاً بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.