رام الله - قدس الإخبارية: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الخميس، أنه آن الأوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجود عقوبات على قطاع غزة.

واعتبر الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن ذلك إفتراءات، مبينا أنه تم التوضيح للجميع بأن لا يوجد شيء اسمه عقوبات وإنما هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بالرواتب والمتضرر الأول من تأخرها هو حركة فتح.

وأضاف الأحمد: "هناك قرار من الرئيس والحكومة بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، وبالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وإنما بالموضوع السياسي والتآمر الأميركي الاسرائيلي على الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن".

وشدد على وجوب تقويض سلطة الامر الواقع في قطاع إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وتابع الأحمد: "القيادة ما زالت بانتظار أن تجيب حماس إذا ما أرادت تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات أو لا، أي إما أن تتحمل كامل المسؤولية كسلطة أمر واقع أو تسلم كل شيء في غزة الى حكومة التوافق الوطني التي كانت شريكة في تشكيلها".

واستطرد قائلاً: "بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول ان هناك عقوبات على غزة وهذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأميركي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الاسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة".